«« لشهور طويلة منذ يوليو 2016 حتى اﻵن يعرض يوميا علينا مسلسل اقرار علاوة ال 10 % لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛ قانون 18 لسنة 2017 و ندخل في حوارات جدلية بين النواب الذين يسعون لتحسين اوضاع الموظفين و وزارة المالية التي تنادي بالوطنية و الحفاظ على نسب التضخم التي اقتربت لاكثر من 30 % و لا تعبر مرتباتهم هم و غيرهم غير المكترثين عن هذا الاتجاه الوطني على الاطلاق !!!
««و اذا كانت المادة الخامسة من هذا القانون تسبب كل هذا الخلاف فلماذا لم يفكر احد في حل وسط ، مثل ان تكون قيمة العلاوة مبلغ مقطوع و لكن معقول و معفى من الضرائب كما فعلت المالية ذلك في مناسبات آخرى و ببساطة شديدة فضمن ذات القيم المطروحة من 65 الى 120 جنيها تكون كالتالي : °الدرجات المالية حتى الثالثة تكون 65 جنيها. °الثانية 100 جنيها . °الاولى و باقي الدرجات 120 جنيها .
و بهذا تكون المبالغ مقطوعة كما تريد المالية و معقولة بدون خصومات كحل وسط يين الطرفين .
«« و في كل الاحوال لن تمثل العلاوة اية تحسن في الدخل مقارنة بنسب التضخم و ارتفاع الاسعار .