أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم أن مدارس 30 يونيو البالغ عددها 83 مدرسة فى 16 محافظة والمتحفظ عليها، لا يوجد إحكام رقابة عليها ولا متابعة بشكل جدى، مشددا بأنه لابد من وجود سيطرة عليها من خلال المدير التنفيذى والخبير المالى، بالإضافة إلى ضرورة متابعة أولادنا فى هذه المدارس ومراقبة الأفكار التى يتلقونها بجانب الأنشطة التى تمارس داخلها، قائلا ” لابد من مراقبة كل صغيرة وكبيرة داخل تلك المدارس”.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجموعة مدارس 30 يونيو بحضور الأستاذ محمود وهدان رئيس مجلس الإدارة ومديرى المديريات والإدارات التعليمية الموجودة بها هذه المدارس، ومديرى إدارة المدارس الخاصة، لتنظيم العمل فى هذه المدارس.
وأشار الرافعى إلى أنه تم تغيير مجالس إدارة هذه المدارس بنسبة 70,7% ، لعدم وجود إحكام ورقابة جيدة عليها، كما تم تغيير الخبير المإلى والإدارى بنسبة 61,3%، لافتا إلى ضرورة هذا التغيير لتشديد الرقابة نظرا لوجود خطورة فى هذه المدارس، ولمصلحة أولادنا التى تهمنا فى المقام الأول.
وصرح الوزير بأنه سيتم متابعة مدارس 30 يونيو من داخل الوزارة للمزيد من إحكام الرقابة عليها، و متابعة العمل بها.
ومن جهته أكد الأستاذ محمود وهدان أن التحفظ على مدارس 30 يونيو يتم من خلال الرقابة والمتابعة على المال والإدارة والفكر، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ خطوات الكتاب الدورى رقم (9) على أرض الواقع، بتغيير المدير التنفيذى والمالى بالنسب المشار إليها، كما أن هناك متابعة مستمرة خلال ثلاثة شهور للوقوف على مدى استمرارية هؤلاء من عدمه.
وأضاف وهدان أنه سيتم مراعاة الاستعانة بالكفاءات المتميزة فى الإدارة من مديري المدارس الشباب القائمين على العمل فى المرحلة القادمة وتدريبهم على مفهوم التحفظ بناء على توجيهات الوزير.
وعن التحفظ على الأموال، أشار إلى أنه بموافقة وزير العدل على تحصيل رسوم المصروفات فى البنوك، أصبح هناك أرباحا تحققت فى هذه المدارس وسيتم دراسة النواحي المالية بمجرد اعتماد الوزير التشكيلات وسيحاسب عليها الخبير المالي والمدير التنفيذي.
كما أشار إلى أن الجهات الأمنية فى الوزارة قامت ببذل مجهود كبير، وكان لها دورا بارزا في الاهتمام بمجموعة مدارس 30 يونيو مع السادة مديرى المديريات، والتعليم الخاص ووجه الشكر لهم على المبادرات التى قاموا بها، مشيراً إلى أن الاتصال بينهم أصبح مباشرا.
وقال إن الدكتور الوزير وافق على تحويل جميع المشاكل الخاصة بمدارس الإخوان إلى مجموعة مدارس 30 يونيو، مشيرا إلى أن الشكوى كانت تبحث من أكثر من جهة، لافتا إلى موافاة المجموعة بالتقرير الشهري عن كل مدرسة .
ووجه وهدان الحاضرين إلى ضرورة متابعة هذه المدارس من خلال حضور طابور الصباح وتحية العلم، وطالبهم بدهان جميع المدارس الإخوانية بألوان علم مصر للدلالة على إحكام السيطرة وأن هذه المدارس وطنية وليست إخوانية .
وشدد على أن أي شخص فى هذه المدارس يخرج عن المألوف أو يعمل على تغيير فكر أولادنا إلى فكر سلبى سيتم استبعاده خارج منظومة التعليم بالقانون، لافتا إلى أن هناك خطاب تم توزيعه لتفعيل القرارات الدورية.
واستمع الوزير إلى مقترحات الحاضرين لكيفية تفعيل إحكام السيطرة على مدارس 30 يونيو، وطالب بتقديم هذه الاقتراحات ودراستها تمهيدا لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات.
ومن جهة أخرى أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أنه يجب النظر إلى ملف التعليم الخاص بمنتهى القوة والحسم، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية الذين يقومون برفع المصروفات، أو فرض التبرعات على أولياء الأمور واستخدام أسلوب “لى الذراع“، مشيرا إلى ان هناك العديد من الشكاوى ولابد من مواجهتها بحسم والمتابعة المستمرة لما يحدث فى التعليم الخاص
وأشار إلى أنه سيتم دراسة هذا الموضوع مع المستشار القانونى لتغليظ العقوبات على المدارس المخالفة، قائلا: “لا يوجد أحد فوق القانون، ولا يوجد أحد مركز قوة ”
وطالب من الحاضرين عمل مقترحات لحل مشكلة التعليم الخاص لدراستها من خلال تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلة، تتكون من المستشار القانونى وعدد من مديرى إدارات المدارس الخاصة بالمديريات التعليمية، للخروج بقرارات يتم تنفيذها فورا لإرضاء أولياء الأمور الذين يرون أن تعليم أبنائهم أهم من المأكل
