اللهم انصر إخواننا في فلسطين ❤️🇵🇸🇵🇸

التعليم العام

تمرد تطالب وزارة التعليم بحتمية الحفاظ على مستقبل المتعاقدين

15284041_1114240505359419_6294919285211069166_n

كتب / أحمد علي

أكد جرجس جورج أمين ائتلاف تمرد معلمي مصر أن عدم وضوح الإجراءات منذ بداية تسجيل بيانات المتعاقدين لتسكينهم على معلم بالرغم من كثره الأوراق المطلوبة أدى إلى سلسلة من الأخطاء ، وأن تمرد تطالب وزارة التعليم بحتمية الحفاظ على مستقبل المتعاقدين .

وشدد جرجس ان المشكلة الواقعة بالفعل بوجود تواريخ تعاقد خاطئة للمتعاقدين وعدم تسجيل ملفات للمتعاقدين اخرين لماذا حدثت مع دفعة معلم مساعد 2014 ولماذا لم تحدث مع الدفعات السابقة .

فالتواريخ الخاطئة التي ادت الى استبعاد المتعاقدين تحتاج الى تفسير فالمعروف ان الدفعه التي قدمت اوراقها هي دفعه معلم مساعد 2014 ومرفق بها كافة المستندات التي تثبت ذلك فكيف تم تسجيل التواريخ الخاطئة .

وشدد جرجس على استنكار الائتلاف بشدة كيفية تسليم اوراق المتعاقدين في شهري يونيو ويوليو 2014 لتعيينهم مع زملاؤهم فتنعكس الاوضاع ولاتسجل اسماؤهم بالمرة ويتم تسجيلها في نوفمبر فعلى سبيل المثال ادارة ديرب نجم بالشرقية هناك اكثر من 40 متعاقد سلموا اوراقهم في يونيو ولم يتم تسجليهم الا بعد منتصف نوفمبر وكذلك ادارة الحسينية وبالمثل في ادارة طوخ محافظة القليوبية واسماء لم يتم تسجيلها اصلا في اي شهر فم

ن المسئول عن هذه الفترة الطويلة من تأخير في تسجيل البيانات وضياع حقوق المتعاقدين وللاسف ستة عشر محافظة لم ترسل لحد الان بيانات المتعاقدين الى وزارة التعليم ويرفضوا التعاون مع المتعاقدين لاسترجاع حقوقهم والاسماء التي تم ارسلها لحد الان الى الوزارة هي المسجله حتى منتصف نوفمبر وهل لا يوجد اسماء ساقطه تم تسجيلها بعد هذا التاريخ وان سجلت هل ستلحق بملحق قرار التعيين وهل الفروق الزمنية بين دفعات المعلم المساعد لاستكمال سنتان كما نص قانون الكادر يشكل عائقا لاصدار ملحق قرار بتعيين جميع دفعة 2014 لتلافي اهدار حقوق المتعاقدين .

واكد جرجس ان جميع المتعاقدين الذين اهدرت حقوقا من حقهم قانونا ودستوريا صدور قرار ملحق بتعينهم ويساوي بينهم وبين زملاؤهم في الاقدمية وان التهاون في حصولهم على حقوقهم سوف يؤدي الى انفجارهم وتسأل هل من المفترض انه بعد انتهاء اوراق المتعاقدين من المراجعه من خلال الاادارت التعليمية والمديريات والاكاديمية المهنية للمعلمين ان يتم مراجعه كل هذه البيانات مره اخرى من التعليم العام والشئون القانونية بالوزارة والاحصاء لتأكد من صحة بيانات المتعاقدين فكل هذا يؤدي الى الاطالة في مدة اصدار قرار بتعيين المتعاقدين واهدار الوقت في المرسالات بين الاادرات والمديريات والاكاديمية والوزارة .

إظهار المزيد

عبدالله العزازي

مدير التحرير .. باحث بالدراسات العليا قسم التربية الخاصة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

تم إكتشاف مانع الإعلانات في متصفحك

برجاء تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع بشكل أفضل وكذلك دعم الموقع في الإستمرار، بعد التعطيل قم بعمل إعادة تحميل (Refresh) للصفحة