مؤتمر تطوير …. أم مؤتمر للإبقاء على الوزير !

بقلم / أيمن البيلي

الحقيقة أن وزير التربية والتعليم قام بمد عام آخر فى المرحلة الأولى والتى كانت من المفترض أن تنتهى فى 2017 كما خطط لها بالخطة الاستراتيجية التى لم ينجز منها على يد الوزير السابق والحالى أى شىء فيما يخص الإتاحة والجودة أى إتاحة مكان لكل طفل مصرى فى المدرسة ليحصل على حقه فى التعليم بنص الدستور وذلك عن طريق بناء المزيد من المدارس الحكومية المجانية

ولكن ماحدث أن الوزير يسمى المشروع الذى قدمه وأعلن عنه ( الاستثمار فى التعليم ) ماهو إلا خصخصة للتعليم ومنح أراضى الدولة منحة لرجال الأعمال لبناء مدارس خاصة بحق الانتفاع لمدة مابين (30 – 40 سنة ) هل هذه إتاحة الفرصة لفقراء الوطن للحصول على مقعد أو مكان ليتعلم ؟!!!!

السؤال الآخر الذى يطرح نفسه …..

ماذا فعلت الوزارة لتحقيق جودة التعليم خلال الفترة من 2015 إلى نهاية 2016 الحالية ؟؟

فى الحقيقة والواقع المشهود أمامنا جمعيا كمواطنين مصريين وأولياء امور ومعلمين أن المدرسة الحكومية انتفت فيها كل عوامل التعليم ولم أقل التعليم الجيد فلا ملاعب ولا خدمات ولا معامل ولا فصول دراسية متطورة ومناهج يسمى الحذف منها تطويرًا ولا معلمين آمنين أو يشعرون بالاستقرار الاجتماعى ولا تطوير للإدارة المدرسية

سؤال أخر

أين البناء التشريعى أو قانون التعليم الجديد أو حتى تعديلات القانون الحالى ؟؟

كلنا يعرف أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة المشروع لقانون تعليم جديد منذ نهاية عام 2014 وتضمن العديد من التعديلات التى تعالج سوءات ومسالب القانون الحالى (139) بتعديلاته المختلفة وتضمنت التعديلات جدولًا للأجور

وحتى هذه اللحظة لم ترفع الوزارة قانون التعليم إلى لجنة التعليم رغم وجود تصريحات أنه تم الانتهاء من مناقشته داخل مجلس الوزراء !!!

كيف يمكن أن تبدأ الوزارة فى تنفيذ خطة استراتيجية كما صرح الوزير فى كلمته أمام المؤتمر فى ظل القانون الحالى الذى أصابه العوار نتيجة القرارات الوزارية الذى جعلته شبه ملغى تمامًا داخل الوزارة حيث يتم التعامل بالقرارات الوزارية والتى تحولت إلى قانون نتيجة الإلغاء والإصدار من جديد بعد التعديل

فى الحقيقة أننا أمام حالة من العبث والتخبط ورغبة حاكمة لمسئولى الوزارة فى التشبث بمناصبهم بالوزارة دون سياسات فعلية تنعكس بالإيجاب على أرض الواقع التعليمى المتردى