الوزير …. جسر لعبور قاطرة الجهل

كتب / حمدي البابلي

تعد هذه الفترة من أسوأ فترات التعليم المصرى علي الإطلاق ، تدرج منحنى الهبوط التعليمى منذ ثلاث عقود مضت ، إلى ان اقترب الآن من نقطة الصفر ، فكل وزير تقلد حقيبة التعليم ساهم في انهياره منذ الحقبة الثلاثينية ، وكل قرار وكتاب دورى وقعه هؤلاء الوزراء الذين جلسوا على قمة الهرم التعليمي ، هبط إلى سفح الهرم حتى تحول إلى مزبلة كبرى من أوراق لاتثمن او تغنى من جوع

والمتأمل المدقق في حال وواقع منظومة التعليم المصرى منذ تولى الدكتور حسين كامل بهاء الدين وحتى الدكتور الهلالي ، يجد أن الحال يزداد سوءا عما قبله ، كانت بداية سيئة من طبيب الأطفال حسين بهاء الدين وحسه المرهف تجاه الأطفال ، فمنع سياسة العقاب بالضرب بالمدارس في سن يحتاج إلى التقويم المستمر وبناء الشخصية السوية التى تجهل اسس وقواعد التربية الصحيحة ، مع ازدياد الكثافة السكانية ولهث الناس وراء لقمة عيشهم ، الأمر الذى ضاق معه وقتهم لتعليم أبنائهم مع ضيق خلقهم ، أصبحت مهمة المدرسة مضاعفة في التعليم والتربية

 وفي هذا الوقت الحرج تحديدا كان قرار بهاء الدين لتجريم الضرب في المدارس ، وشهدت ساحات المحاكم قضايا بين المعلمين وأولياء الأمور ، واصبح المعلم بعدها مادة للسخرية والتجنى من وسائل الإعلام المختلفة ، حتى تأصل الخوف بين المعلمين خشية من الوقوف متهمين في مراكز الشرطة ، فترك الحبل على الغارب ليعبث الطلاب وأولياء امورهم بالمعلمين دون دفاع عنهم من الوزير صاحب القرار الفاشل او نقابة عامة منوط بها الدفاع عن حقوق المعلمين

 بعدها تأصلت ظاهرة التعدى على المعلمين حتى أصبحت حقا مشروعا للطلاب للتنكيل بأي معلم يحاول تطبيق أصول التربية داخل فصله ، فضاعت الهيبة ومعها الكرامة ، واضطر أغلب المعلمين لمسايرة الأمر الواقع والعمل في ظل هذه القوانين والقرارات الجائرة

والكل يشاهد مايحدث للمعلمين دون تعليق من ولاة الأمور الذين بيدهم صنع القرار ، واعنى بذلك رئيس الدولة وحكومته برمتها ، فالحاكم الذى يريد إصلاحا لايغمض عينيه أبدا عن مؤسستين عريقتين فى نظامها وهما التعليم والقضاء ، فالتعليم رأس خيمة الدولة وعمادها والقضاء هو خيمة الحماية ومظلة الناس

 ومن هنا كان التعليم سياسة دولة تحدد ماهو المطلوب منه لجر قاطرة التنمية إلى الإمام بتحديد مدخلاته ومخرجاته ، ومن هنا يتضح لماذا تتقاعس الدولة عن أهم مهامها بالاهتمام بالتعليم والقضاء ، فالمعلم صانع عقول ، ومتى صلح المعلم لأداء وظيفته مع الأمان النفسي والدخل اللائق والمكانة الاجتماعية المرموقة بين أفراد المجتمع ، سيبدع في إنتاج وابتكار عقول جديدة هى ذخيرة الدولة وعمادها لسنوات قادمة

ومن هنا لابد أن ننظر لما يحدث للمعلم اليوم تراكما من سنوات سابقة

أصبح المعلم هو الأقل دخلا بين عموم موظفى الدولة

وهو الذى يتعرض للقتل والضرب والإهانة

وهو الملاحق أمنيا إذا مارس عمله في وقت فراغه لتحسين دخله المتدنى ، أسوة بالاطباء اصحاب العيادات الخاصة والمهندسين اصحاب بيوت الخبرة والاستشارات الهندسية وغيرهم من أصحاب المهن الشريفة

 تركت الدولة كل هؤلاء وتعقبت المعلم وحده وتجريمه كمن ارتكب فعلا فاضحا على قارعة الطريق ، فى هذا الزمن الردىء أصبح المعلم مجرما في نظر الدولة ممثلة في السيد الوزير

وهنا يجب أن نقول للوزير ياسيدى كيف تعلمت انت وزملاؤك الوزراء ؟ وكيف يتعلم ابناؤكم الآن ؟ اذا كنت ياسيدى لم تتعرض للضرب في مدرستك وانت لم تبلغ الحلم بعد فأنكر على الملأ ذلك ، وإذا كنت تهاب معلمك وتكن له الاحترام خشية وهيبة فلماذا تبخل علي المعلمين حقهم في العيش الكريم والاحترام والكرامة والمهابة ؟

إم ان سيادتكم مازلت مصرا على انك وزيرا للديوان فقط ، إذا كان الأمر كذلك فجموع المعلمين تريد وزيرا آخر لها يمثلها بحق ويصون كرامتها ، وزيرا ينظر لوزارته كلها دون استثناء .

يتساءل المعلمون لماذا أعاد الوزير السبعة مليار لخزانة الدولة بينما هناك مدارس تم هدمها وحمل طلابها علي مدارس أخرى لتزداد المشاكل تفاقما وتزداد الكثافة بالفصول بينما كان بالإمكان البناء من السبعة مليار ؟

يتساءل المعلمون عن مكافآت الدور الأول والثانى لامتحانات الشهادات العامة التى لم يحصلوا عليها حتى الآن ، بل انهم يدينون الوزارة بمصاريف ا نتقالهم لمقار اللجان وكان بالإمكان صرف مستحقاتهم من السبعة مليار ؟

سيدى أتدرى ماذا يقول المعلمون عن ذلك ؟ قالوا أنه أعاد السبعة مليار ليحتفظ بكرسى الوزارة !! .

ان من يتنكرون لكل جميل يتنكرون لكل ماهو أصيل ، سيدى الوزير أصبح الجميع يعلم الآن انك جسر لعبور قاطرة الجهل .