بقلم / خالد الخضري
تم عمل قانون التعليم الجديد من 4 سنوات واخذ من الوقت والجهد والمال الكثير حتى خرج بصورته الحاليه ومواده الكامله التى ساوت بين الحقوق والواجبات للمعلم والمنظومه التعليميه والوزارة بعداله تامه وقدمه الوزير السابق ابو النصر لمستشاريه والنقابه ومجلس الوزارء الذين اثنوا جميعا على مواده
وتوالى الوزراء الرافعى ثم تبعه الوزير الهلالى وكلا منهم كان يوعد بأن القانون فى مراحله الاخيرة من صدوره وتنفيذه واخيرا وصل القانون لمحطته الاخيره من عرضه على لجنه التعليم بمجلس النواب ثم اقراره وتنفيذه
ولكن هناك من لا يريد لهذا القانون الصدور او التنفيذ وكنا نطالب دائما وباستمرار من كافه المسؤلين ومجلس الوزارء والمجلس الرئاسى للتعليم لاقرار القانون وتنفيذه لما له من دور حيوى ورئيسى للنهوض بالتعليم ومحاربه الدروس الخصوصيه واعطاء المعلم حقه واخذ الواجبات منه نحو عمله ودوره التربوى والتعليمى
القانون يحوى 89 مادة كامله حوت المنظومه التعليميه كلها من الوزارة ولطالب ولولى الامر والمعلم من حيث الحقوق والواجبات واعطت للمعلم حقوقه الماديه والادبيه كامله حسب قانون الكادر بمواده المفصله
وارى ان هناك تخاذل من المسؤلين تجاه اقرار القانون او تقديمه للمداوله فى مجلس النواب وهو عكس ما نراه ونقرأه يوميا من ان الدوله تريد النهوض بالتعليم وتطويره والقضاء على الفساد وامامها قانون جاهز كامل تكلف الكثير من العمل شهرين كاملين فى ورشه عمل من 100 معلم وتربوى واستشارى
ولكن للاسف وجدنا قوانين كثيرة تم كتابه بنودها فى اسبوع وتم اقرارها وتنفيذها الى المسؤلين عن التعليم فى مصر
امامكم قانون يحدد العلاقه بين الوزارة ومنظومه التعليم كامله به مواد ملزمه لكل الاطراف لتقدم التعليم وتحسين مستوى ابنائنا الطلاب وضمان تدريس جيد ورقابه كامله على اطراف العمليه التعليميه ومحاسبه المخطىء وتحفيز المجد والمجتهد
فلابد من تقديم قانون التعليم الجديد الذى تم كتابته فى 2012 وحتى الان لم برى النور فهو اولى واحق من قوانين كثيرة تم تقديمها واقرارها خاصه ان هذا القانون يهم مليون ونصف معلم واكثر من 20 مليون طالب واسره
وللاسف لم نرى اى دور لنقابه المعلمين سواء فى خدمه المعلمين ولا المطالبه بحقوقهم وهى التى تخصم منهم الاموال مقابل هذه الخدمات والوقوف معهم ولكنها تتجاهل المطالب والواجبات وكأنها نفابه موظفين اخرين
السيد الرئيس
السيد رئيس مجلس النواب
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد وزير التعليم لجنه التعليم بمجلس النواب
قدموا قانون التعليم للمجلس وناقشوه واعملوا على ان يرى النور وان يتم اقراره لان عدم تقديم القانون للمناقشه يعتبر كذب وتجاهل لمطالب المعلمين والتعليم عموما واهدار للمال العام
واذا لم يتم ذلك فلابد من تقديم من قاموا بعمل القانون من 2012 للمحاكمه بتهمه النصب على المعلمين والدوله وضياع الجهد والمال فى كتابه قانون لا اهميه ولا احتياج له
