كتب / عبدالله العزازي

أكد طارق طلعت مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية أن مشروع قانون التعليم الجديد يسعى إلى ضبط العملية التعليمية في المدارس الخاصة إن المعترضين على مشروع قانون التعليم الجديد هم أصحاب المدارس الخاصة المخالفين

وأضاف أن هؤلاء المخالفين لا يجيدون العمل وفق اشتراطات القانون، ويريدون الاستمرار في الوضع الراهن أو العودة إلى الماضي، إلا أن الوزارة لن تمنح هؤلاء الفرصة لتنفيذ مخططهم لافتًا إلى أن المدارس الدولية قبل ذلك كانت تعتقد أنها فوق المحاسبة إلا أن ما حدث هذا العام من إخضاع أكثر من مدرسة دولية للإشراف المالي والإداري للوزارة جعل تلك المدارس تتيقن أن هناك اتجاها لتصحيح المسار وأن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون.

وأضاف أن هناك أكثر من صاحب مدرسة خاصة اعتمدوا على ترخيص مدرستهم وأنشأوا فروعا لها دون تراخيص، أو اعتمدوا على موافقات من وزراء سابقين بتشغيل مدارسهم لحين استكمال الإجراءات ومضت سنوات ولم يكملوا إجراءاتهم، وأكد أن كل هذه الأمور تعمل الوزارة حاليًا على ضبطها.

وتابع: “لدينا إصرار كامل على تطبيق القانون وتنفيذ منظومة إصلاح التعليم الخاص في مصر، وهي تسير بالتوازي مع عمليات إصلاح التعليم الحكومي التي تتم على أرض الواقع”.

وأشار طلعت إلى أن الوزير الحالي الدكتور الهلالي الشربيني، مصر على ضبط العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة، لافتًا إلى أنه تم وضع العديد من المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري، وإنذار عشرات المدارس هذا العام لإزالة مخالفاتها، وفي حالة عدم إزالة تلك المخالفات فسيتم وضع تلك المدارس تحت الإشراف المالي والإداري.

وأوضح أن الهدف من المادة الخاصة بتجديد ترخيص المدارس الخاصة كل خمس سنوات هو القضاء على حالة الفوضى في التراخيص التي تسبب فيها بعض أصحاب المدارس الخاصة والدولية الذين ينشئون مدارس دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويعتمدون على ترخيص مدرستهم الأصلية.

وأشار إلى أن نسبة الـ1% المقرر تحصيلها من المدارس الخاصة حال الموافقة على القانون ستكون مخصصة لإنشاء مدارس حكومية وصيانة المدارس الحكومية، ما يعني أن المستفيد من تلك النسبة هم أبناء الطبقات الفقيرة الذين لا يمكنهم تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة.

رفض أصحاب المدارس الخاصة لقانون التعليم الجديد

أكد عضو بمجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن الجمعية تتكاتف من أجل رفض مشروع قانون التعليم الجديد.

وأضاف “العضو” الذي رفض ذكر اسمه ، أن هناك لقاءات مكثفة جمعتهم بعدد من نواب البرلمان من أجل شرح القانون وتعريفهم بعيوبه قبل عرضه على المجلس، معتبرًا أن القانون الحالي يحارب الاستثمار في التعليم ويدعو إلى “تطفيش المستثمرين” – على حد قوله.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة: إن جلسات إعداد مشروع القانون الجديد شهدت العديد من حالات الشد والجذب بين ممثلي أصحاب المدارس في لجنة إعداد القانون ومسئولي الوزارة، وأوضح خلال الجلسات التي استمرت عدة شهور إصرار الوزارة على تضييق الخناق على أصحاب المدارس الخاصة والمستثمرين في التعليم.

وأشار إلى أن القانون المعد حاليًا لم يكتف فقط بالمادة الخاصة بتجديد الترخيص كل خمس سنوات، بل إنه نص في المادة رقم 56 منه على أنه تحصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على نسبة من جملة مصروفات المدارس الخاصة لا تتجاوز 1% من إجمالي إيرادات كل مدرسة وتخصص هذه النسبة لإنشاء وصيانة مباني المدارس الحكومية.

وقال ممثل أصحاب المدارس الخاصة: إن القانون الحالي وضع نصوصًا لابتزاز أصحاب المدارس، مشيرًا إلى أن الغرض من تجديد التراخيص كل 5 سنوات تحصيل ملايين الجنيهات من أصحاب المدارس كرسـوم تجديـد ترخيص.

وأضاف أن شرط اعتماد المدرسة من هيئة ضمان الجودة الغرض منه – بحسب كلام عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة- تحصيل مئات الآلاف سنويا من تلك المدارس، لأن تكلفة اعتماد المدرسة الخاصة من الهيئة تزيد على 40 ألف جنيه، لافتًا إلى نص القانون بتحصيل نسبة من إيرادات أصحاب المدارس الخاصة نوع من أنواع جمع الأموال دون وجه حق.

وأكد أن أصحاب المدارس الخاصة كانوا يقدمون تبرعات للمدارس الحكومية ويشاركون في أعمال الصيانات والترميمات، ولكن بشكل ودي دون إلزام قانوني.

وأضاف أن القانون الجديد عقبة أمام المستثمرين في التعليم من شأنه تعطيل مشاريع الاستثمار في إنشاء المزيد من المدارس الخاصة، وتساءل عن جدوى تجديد الترخيص كل خمس سنوات طالما أن المدرسة الخاصة التزمت بأوراقها وتعمل وفقًا لترخيص رسمي، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقا بين أصحاب المدارس بالدفاع عن استثماراتهم.

روابط نرشحها لك

لتنسيق الجامعات الخاصة اضغط هنا

لنتائج جميع المحافظات اضغط هنا

للإطلاع على لائحة الانضباط وتسجيل اقتراحك اضغط هنا

لمتابعة امتحانات الثانوية العامة اضغط هنا

للنماذج التجريبية لامتحانات الثانوية العامة اضغط هنا

لأدلة التقويم لثانوية 2016 اضغط هنا