وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم  أن إلغاء الامتحان فقط ينطبق على الطلاب الذين استفادوا من الامتحان، موضحا أن ذلك يحدده اعترافات المهتمين بتسريب الامتحانات، قائلا: “لو ثبت أن ألف طالب أو 2000 استفادوا من الامتحان المسرب سيتم إلغاء امتحاناتهم وتقديمه للمحاكمة وتطبيق القانون، سواء تطابقت أوراق إجابتهم من عدمة.

وقال بشير حسن، أن غرفة عمليات الوزارة اكتشفت واقعة تسريب امتحان الدين، ولم تكتشف تسريب اللغة العربية، ولكن المتهمون هم من اعترفوا بذلك، قائلا: “سيتم فتح تحقيق حول وجود المتهم الرئيسى داخل أعمال الامتحانات والمطبعة السرية رغم أنه كان متهم خلال السنوات السابقة”.

وأوضح بشير حسن أن وزارة التربية والتعليم هى من اكتشفت واقعة تسريب امتحان مادة التربية الدينية فى بداية الامر وقدمن من تحوم حولهم الشبهات الى النيابة، موضحا أن قرارها كان جرئ بإلغاء الامتحان، لافتا إلى أنه كان بإمكانها عدم إعادة الامتحانات لكنها عرضت القرار على القيادة السياسة ووافقت على قرار إعادة امتحان التربية الدينية للطلاب 29 من يونيو الجارى.

وأكد المتحدث الرسمى أنه وفقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية كانت امتحان الثانوية العامة عرضة للتسريب طوال العامين السابقين وهذا ما أكده المتهمون وفقا لما جاء فى البيان الداخلية، موضحا أن وزارة التربية والتعليم هى من اكتشفت عمليات التسرب التى استمرت السنوات السابقة وهذا الأمر يحسب للدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، لكونه أصر على تقديم امتحان يحقق العدالة بين الطلاب واكتشافه كيفية تسريب الامتحانات.