بقلم / أيمن البيلي
لايوجد فاصل بين تغيير احوال المعلم الاقتصادية والاجتماعية والتغيير الجذرى لمنظومة التعليم المصرية….
فسياسة خصخصة التعليم عبر تسليعه انما تستهدف اهمال واضعاف التعليم الحكومى واول مدخل لذلك هو الابقاء على اوضاع المعلمين الاقتصادية المتدنية تحت مسمى الازمة المالية وليس هذا المبرر جديدا فمنذ بدء سياسات الانفتاح الاقتصادى فى منتصف السبعينات وبدء سياسات الخصخصة فى اوائل الثمانينات من القرن الماضى وهذا المبرر هى ما تفسر به الحكومات المتعاقبة سياساتها المتعمدة للتخلى عن دورها فى بناء منظومة تعليم وطنية
فالتعليم هو احدى الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة لمواطنيها وهو احد معايير الحكم على وجود العدالة الاجتماعية من عدمه وبالتالى فاذا تحول التعليم فى المجتمع الى سلعة الهدف منها الربح فقط يصبح الحديث عن سعى السلطة الى اقرار العدالة الاجتماعية نوع من الدجل السياسى
