أصدر مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ورقة سياسات جديدة بعنوان «نحو استراتيجية للتحول الاقتصادي المستدام في مصر»، تناقش الدوافع والآثار المترتبة على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتحدد الخطوط العريضة لاستراتيجية اقتصادية ديمقراطية مُناصِرة للفقراء ومستدامة، تخلق فرصًا للعمل في البلاد.
وحسب الورقة التي شارك في إعدادها كل من ألفريدو سعد فيلهو الاقتصادي البرازيلي البارز وأستاذ الاقتصاد السياسي والتنمية الدولية في جامعة كينجز لندن، وسهى عبد العاطي نائب مدير مشروع حلول للسياسات البديلة؛ فإن نمط اندماج مصر في الاقتصاد العالمي -بما في ذلك الاعتماد المفرط على الريع والتحويلات، وخاصة من الوقود الأحفوري، وقناة السويس، والمساعدات الأجنبية، وتحويلات العاملين في الخارج- يخلق نقاط ضعف جيوسياسية شديدة ويؤدي إلى عدم الاستقرار، كما أنه يقوض قطاع الصناعة، ويحفز على هروب رؤوس الأموال، ويفرض نفقات دفاعية بالغة الضخامة، ما يؤدي إلى عواقب سلبية على نمو الإنتاجية والدخل القومي، والكفاءة الاقتصادية، والبطالة، والفقر، وتوزيع الدخل والثروة والسلطة.
وأشارت ورقة السياسات، إلى النتائج السلبية الناتجة عن البرامج التي يقودها صندوق النقد الدولي في تحقيق أهدافه المعلنة، إذ تسببت الجولات المتعاقبة من اصلاح الاقتصاد الكلي والتحرر المالي والخصخصة إلى وقوع مئات الآلاف من المصريين في براثن الفقر والبطالة، في حين فشلت إلى حد كبير هذه البرامج في توفير فرص عمل جديدة ذات جودة، ونتيجة لذلك؛ ارتفعت مؤشرات البطالة الهيكلية والعمل غير الرسمي، وظهرت فجوات جديدة في الدخل والثروة، ولم تتحسن معايير الرفاه الاجتماعية إلا بشكل هامشي.
وأكدت الورقة، أنه يجب على الحكومة التخلي عن السياسات المالية المُقيدة التي تفرضها برامج صندوق النقد الدولي، وتنفيذ سياسات مالية وبرامج الاستثمار العام الداعمة للنمو العادل وأنه يمكن تمويل هذه المبادرات المتعلقة بسياسات الاستراتيجية الاقتصادية الديمقراطية من خلال ضرائب الدخل التصاعدية والرسوم الإضافية، وتحسين إدارة النظام الضريبي، وإزالة الاستقطاعات والإعفاءات والثغرات لصالح الأثرياء، وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب على الثروة.
وذكرت الورقة، أنه لا شك أن ميزان المدفوعات يعد هو نقطة الضعف الاقتصادية الرئيسية في مصر وأهم عائق أمام النمو، كما أن البلاد تتعرض بشكل كبير للاضطرابات في الأسواق العالمية والتقلبات في تدفق المعونات المالية وتحويلات العاملين بالخارج، ما يؤثر على الاستيراد، وسعر الصرف، والمدخرات والاستثمارات المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ المالية، ومحددات أوسع للقدرة التنافسية.
وأخيرًا، فإن الخصائص الجغرافية والجيولوجية للبلاد تحد من توافر المياه اللازمة للإنتاج الزراعي، ما يجعل مصر تعتمد هيكليًّا على الواردات الغذائية وتساعد نقاط الضعف هذه في استمرار قيود ميزان المدفوعات والفقر الجماعي.
* استراتيجية التنمية في مصر
أكدت الدراسة، أن استراتيجية التنمية الاقتصادية الديمقراطية المعدة تقدم نهجًا بديلًا لإقامة اقتصاد متنوع وفعال ومستدام وأكثر مساواة في مصر.
وشددت الورقة على أن استراتيجية التنمية في مصر يجب أن تركز على توزيع الدخل والثروة والسلطة، ومكاسب الرفاهية للفقراء، والتحول البيئي، وأن هذا يتطلب تحولًا بعيدًا عن نموذج السياسات المهيمن إلى سياسات أكثر تشجيعًا للنمو، والتنسيق الدقيق بين أنشطة القطاعين الخاص والعام، وتنظيم الدولة لتخصيص الموارد بين القطاعات والفترات الزمنية اللازمة لذلك.
وأوضحت الورقة، أن الأهداف الطموحة المحددة في الاستراتيجية الاقتصادية الديمقراطية ستؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من تلك التي شهدتها مصر أخيرًا، وإلى إفساح المجال السياسي، وتحقيق التوازن بين هيكل سياسات الاقتصاد الكلي، والتحول البيئي، وإستراتيجية الحد من الفقر.
* دعوة لنقاش وطني
في الختام، أشارت الورقة إلى أن العوائق التي تحول دون تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية الديمقراطية ليست فنية (اصطلاحية) أو اقتصادية، بل هي في الدرجة الأولى أيديولوجية وسياسية وهذه مشكلات تتعلق بالسلطة وليست بالاتساق المنطقي، وينبغي معالجتها من خلال نقاش وطني بين الرؤى المتناقضة للبلاد.
مشروع “حلول للسياسات البديلة” هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
