عبدالغفار لـ”الشروق”: إعداد دراسة جدوى للتسويق العلمي للبنك وتشغيله على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقيةقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور عادل عبدالغفار، إنه تم رصد كافة الأجهزة والمعامل التي يزيد سعر الجهاز الواحد بها عن 100 ألف جنيه على مستوى الجامعات والمراكز البحثية بالبنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية والذي أعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الأخيرة بدء العمل به.وأوضح عبدالغفار لـ”الشروق”، أن البنك يتيح للباحثين في كافة الجامعات استخدام الأجهزة والمعامل في أي جامعة على أن ينشأ الباحث أو عضو هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا حسابًا على موقع البنك الإلكتروني ويبدأ خطوات حجز الجهاز أو المعمل ومن ثم الحصول على الموافقة والتوجه إلى الجامعة مباشرة، مؤكدًا أن المنصة الإلكترونية الجديدة للبنك تسهل الاستخدام الأمثل للمعامل والأجهزة بصورة أسرع كما أنها تتيح خريطة بتفاصيل المعامل والاجهزة أمام الباحثين.وأشار إلى أن المنصة ستتيح تفاصيل المعامل والأجهزة سواء كانت في الصيانة أو المتعطلة بالإضافة إلى بيان بالاجهزة غير المستعملة ويتم وضعها في المخازن، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات لترشيد استيراد الأجهزة ومنع الازدواجية، وتشجيع عمل الفرق البحثية، وينشأ بكل جامعة أو مركز بحثي وحدة المعامل والأجهزة العلمية على أن تكون هذة الوحدات بمثابة حلقات الوصل بين البنك والجامعات.وكشف عبدالغفار عن أن بنك المعامل والأجهزة هيئة جديدة تتبع المجلس الأعلى للجامعات وسيتولى البنك إنشاء مراكز صيانة مركزية وإعداد الكوادرالفنية اللازمة لتشغيل، المعامل، ومناقشة إمكانية تشغيل الأجهزة على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن.وأوضح أن المنصة الإلكترونية للبنك تواصل تحديث بيانات وأجهزة المعامل وخصائصها ومكان تواجدها وعضو هيئة التدريس المسؤل عنها في الجامعة، والإشراف ومتابعة عملية التسجيل في قاعدة بيانات البنك، وتوفير معلومات الاتصال بفنيي المعامل بالجامعات للباحثين المصريين والشركاء الصناعيين، مؤكدًا أنه هناك خطة للتوسع المستقبلي للبنك ليشمل مختلف مراكز البحوث المصرية، بالإضافة إلى إعداد دراسة جدوى للتسويق العلمي للبنك وتشغيله على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الدولة.في سياق قريب، قال وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، إن المراكز والهيئات البحثية شهدت تقدمًا ملحوظاً فى مجال النشر الدولى، وذلك وفقًا لما نُشر فى التقرير الصادر عن هيئة سيماجو SCImago لعام 2022، وحصول مصر على المرتبة 26 عالميًا فى مجال النشر الدولى لعام 2021 من بين 232 دولة فى أعلى 11,2% من قائمة دول العالم لعام 2021 مقارنة بالمركز 28 فى عام 2020، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة سيماجو SCImago العالمية في أبريل 2022.
