اجتماع المعلمين : الضغط على البرلمان لإقرار القانون الجديد بعد التأكد منه

بقلم / السيد أبو زهرة

تم فى جو من الألفة والمودة عقد اجتماع لم الشمل والذى حضره لفيف من نشطاء المعلمين من كيانات متعددة وغاب عنه مجموعة من النشطاء

قبل بداية الاجتماع تواجد أمام النقابة مجموعة كبيرة من المعلمين وغيرهم ومنهم بعض الزملاء اتصلوا بى من الخارج ولم يستطيعوا الدخول فضلًا عن وجود كثافة غير عادية من الشرطة والأمن وكأن هناك من أبلغ عنا رغم كوننا مجموعة بسطاء من المعلمين يهتمون لأمر التعليم والمعلمين

جئنا نناقش جدول الأعمال الذى يعلم به الجميع ولم يدخل إلا من جاء مبكرًا بعد الصلاة أو من جاء متأخرًا بعد الرابعة عصرًا .

وتم خلال الاجتماع مناقشة النقاط المعدة سلفا كجدول للاعمال كالتالى :
1- انتخابات النقابة .

2 – قانون التعليم

3- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمعلمين

4 – انشاء مجلس قومى للتعليم والمعلمين .

التوصيات
————–
– لم يتناول أى من الزملاء فكرة إنشاء مجلس قومى للمعلمين وكأنه كان هناك اتفاق على رفض الفكرة .

– بالنسبة للحقوق الاقتصادية للمعلمين اتفق الجميع على ضرورة الضغط لعرض قانون التعليم على المشرعين لمناقشته واقراره وفى هذا الحل الشافى لجميع قضايا المعلمين .

– كان النقاش حاميا وعلى أشده فيما يخص قانون التعليم وأقر الجميع ضرورة طرح القانون على السادة اعضاء مجلس الشعب فى كل دائرة وكذلك السادة اعضاء المجلس من المعلمين والاداريين كشكل من اشكال الضغط لاقرارة .

وكذلك ضرورة عودته للمعلمين بعد مناقشته من المشرعين للتأكد من كونه نفس القانون الذى أعده المعلمون حتى لا يتم التلاعب به أو تعديله .
أن يكون القانون موحدًا من حيث الأجور لجميع العاملين بالتعليم معلم وإدارى وعامل وقد تتفاوت النسب ولكن يجب أن يشملهم جميعا بمظلته .
ومن حيث نوعية التعليم كذلك يجب أن يكون القانون موحدًا لجميع المدارس العامة والخاصة والتجريبية واللغات والدولية بحيث تشملهم مظلة قانون موحد .

– واتفق الزملاء بضرورة الضغط فى حدود قدراتنا على النقابة العامة حتى يتم اجراء الانتخابات فى موعدها فى فبراير بصرف النظرة عما جاءت بة مذكرة الحارس القضائى .

اخر توصية اتفق جميع الزملاء على ضرورة تشكيل لجنة مماثلة لتنسيقية 10/9 بدون رئيس او منسق عام وانما دائرة مستديرة تشمل جميع الكيانات وممثلين من جميع معلمى مصر ويتم عمل جروب خاص بها للاستعداد لاجتماعاتها والدعوة لها .