عقد مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حلقة نقاشية، أمس الإثنين، تحت عنوان “كوب 27: كشف حساب”، وذلك لمناقشة نتائج أعمال قمة المناخ الأخيرة، التي عقدت بمدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة.
وأدار الجلسة الكاتب وائل جمال، مدير وحدة الحقوق السياسية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، والدكتور حسين أباظة، الخبير الأممي السابق ومستشار أول وزارة البيئة.
قال وائل جمال، في بداية الجلسة، إن إقامة القمة بمصر أعطت دفعة لفتح النقاش العام حول بعض الموضوعات هامة، لا تقتصر فقط على توازن القوى الدولي،؛ فإلى جانب التبعات المتعلقة بالإطار الدولي، لها بعدا محليا أيضا، من بينهما التركيز على “العدالة” بمفهوم أكبر وأوسع من العدالة المناخية فقط.
وأضاف السفير محمد نصر، أن “مفاوضات المناخ ليست فقط عن أمور بيئية، وإنما أهداف تنموية للعقود القادمة لها علاقة بالاقتصاد والتجارة والسياسة”.
وتابع: “كرئاسة مصرية لأعمال القمة، منخرطة في المفاوضات، وكدولة نامية، سعينا إلى مفهوم (الانتقال العادل) منذ جلاسكو وحتى الآن.. الدول النامية ما زالت تواجه كوارث تغير المناخ ولا يوجد إلزام كافي من الدول المتقدمة بما وعدوا به ولذلك كان يجب أن يتخطى مؤتمرالمناخ مرحلة التعهدات الطموحة ويهتم بالتنفيذ”.
وأكد ضرورة الاتفاق على خفض الانبعاثات لأنه أساس الحديث عن تغير المناخ، وأشار إلى أن “نقاشات أساسية لم تكن على طاولة المفاوضات، ولكننا دعمناها، وحاولنا العودة بالنقاش من كونه نهج قائم على العلم فقط إلى نهج قائم على العلم والمبادئ”.
وتابع: “لم تكن هناك أجندة للأضرار والخسائر، وهو ما عملنا جاهدين لوضعها في قمة المناخ بشرم الشيخ. وأحد الإنجازات الرئيسية بالنسبة لنا هو إنشاء الترتيبات اللازمة لتمويل الخسائر والأضرار”.
وبدأ الدكتور حسين أباظة، حديثه قائلا: “من 12 سنة، لم يكن أحد يتحدث -ولا حتى على أعلى المستويات- عن الاستدامة أو المناخ أو الاقتصاد الأخضر. هذا يعني أن التغيير يحدث والوعي يتراكم وينبغي البناء على هذا”.
وأضاف: “نحتاج إلى دمج التغير المناخي في المناهج التعليمية، في مراجعة التشريعات القديمة، وفي آليات السوق، والتشابك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وتابع أن “النمط التنموي السائد منذ الثورة الصناعية هو الاقتصاد القائم على النفط. وهذا هو أساس أزمة المناخ. وما زالت المؤشرات الحالية لرصد النمو معتمدة على الحلول القديمة”.
وشدد أباظة على أنه “يجب أن يكون هناك تحول جذري في مواجهة التغير المناخي، وبالذات أن ما تسبب فيه كان النشاط الإنساني، وهناك عوار في المؤسسات الدولية الحالية المعنية بالسياسات والتمويل والبيئة”.
واختتم قائلا إن “التكامل والترابط والتشابك أساسي بيننا كدول عربية وأفريقية ودول الجنوب العالمي لمواجهة تغير المناخ”.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
