طارق مشرف يكتب . ماذا قال ديجول . وما حال التعليم الفني المصري ؟

بقلم / طارق مشرف

عندما قالوا للقائد والزعيم الفرنسي / شارل ديجول أن الفساد استشري في فرنسا فسألهم هل مؤسسة القضاء بخير ؟ فقالوا نعم بخير

فهل مؤسسة التعليم بخير ؟ فقالوا نعم بخير

فأجاب علي الفور إذا فرنسا بخير

و نحن نسأل أنفسنا هل التعليم في مصر بخير وهنا لابد أن نقف أمام هذا السؤال كثيرا و نتذكر أن الإعتراف بالمشكلة هو نصف الحل ونتذكر ماذا فعل المجتمع الأمريكي عندما اصدر الكونجرس تقريره الشهير ( أمة في خطر )

هذا التقرير الذي تم بناء عليه تطوير نظام التعليم في امريكا يجب أن نعترف أننا أمة في خطر لأن التعليم في مصر ليس بخير و هنا لابد أن لا نضع رؤسنا في الرمال بل نضع ايدينا علي اسباب هذا التأخر في التعليم

نعم إن المجتمعات التي نهضت وأصبحت متقدمة كان ذلك من خلال منظومة تعليم متمتيز لأبنائها لان التعليم هو استثمار وصناعة نعم صناعة البشر وهي أهم صناعة

ويجب أن يكون التطوير من خلال حزمة من السياسات

1_ سياسات الإنشاء

2_ سياسات التمويل وضمان استمرارية التمويل

3_ سياسات وضع المناهج من خلال رؤية مصرية في إطار عالمي

4_ السياسات الخاصة بحقوق وواجبات المعلمين من منظور عالمي مقارن ببعض الدول الأخري في إطار الدستور المصري

والأهم من ذلك هو إختيار قيادات مقتنعة بهذه السياسات ولديها رؤية للتنفيذ وقدره وجراءة علي المواجهة من أجل الإصلاح

لا يمكن لدولة ترضخ لوقفات مجموعة من الطلبة المشاغبين فترجئ مشروعها لإنتظام المدارس ثم نتحدث عن التقدم و بالنظر الي تقدم الدول الصناعية من خلال منظومة تعليم فني متميز

ونري في مصر أنه علي سبيل المثال أن الخلافات الخاصة وتصفية الحسابات بين قيادات التعليم وهذه القيادات هي الرؤس الكبيرة.

ووصل الأمر الي العرض بشكل يخدم أهداف البعض علي السيد المحافظ وإقناعة بسحب مشروع رأس المال من المدارس الصناعية لعام 2016/2015. بمبلغ. 15 مليون جنية واسناده بالأمر المباشر لتصنيعة في جهة أخري ضاربين عرض الحائط بالمادة (20) من الدستور الدستور المصري وبالقرار الوزاري رقم ( 463. ) لسنة 2011 الذي يؤكد في مادتة الأولي أن المشروع جزء مكمل للعملية التعليمية

فكيف نبني مجتمعا صناعيا في الوقت الذي تتسارع فيه القيادات و من يؤثر علي صانع القرار يجمد نوعية من التعليم المنتج الفاعل الذي تقوم علية دول كبري في العالم

خناقة بين القيادات تؤدي الي خراب المدارس الصناعية وتورط المحافظ في مخالفات دستورية كيف يمكن أن نقوم بتصدير عماله الي الخارج بدون تدريب حقيقي بالمدارس الصناعية كيف نمنع مؤسسات لديها طاقات بشرية وانتاجية ان تؤدي دورها في منظومة البناء والتنمية

التعليم الفني حسب تقرير السيد وزير التعليم الفني السابق ينتج بمبلغ 150 مليون جنية لصالح الدولة يا سادة لكي تعرفوا حجم الدمار و الخراب الذي تسببتم فيه

إن الماده رقم ( 12 ) من القرار الوزاري المشار اليه تنص علي ان توزع ارباح المشروع كالأتي :

1_ خمسه في المائة من الصافي تورد الي البنك المركزي علي رقم 9/450/87493/9 وال 95 الباقية بإعتبارها 100 في المائة علي النحو التالي :

1_ خمسة في المائة خدمات اجتماعية للطلبة ( اي للطالب الفقير )

2_ عشرة في المائة للتنمية بالمدرسة اي لصيانة المدرسة و المعدات

3_ خمسة في المائة احتياطي عام

4_ خمسة وعشرون بالمائة تجهيزات للمدرسة

5_ خمسة وخمسون بالمائة اجور للطلبة و المدرسين

لقد تم حرمان الطالب الفقير من النسبة التي يمكن مساعدتة من خلالها

لقد تم حرمان المدرسة من نسبة صيانة المعدات والمدرسة مما يعد اهدار للمال العام

و قد تم حرمان الدولة من نسبة ال 5 في المائة التي تورد للبنك المركزي.

هذا هو ما تم انجازه من قرار المحافظ بإسناد التصنيع بمبلغ 15 مليون جنية الي جهات اخري يا سادة

إن المسئول الذي لا يحترم الدستور الذي اقره الشعب لا تقبل استقالتة

بل يجب ان يقال ويحاسب بالقانون

إن المؤامرة علي مصر كبيرة وخطيرة

والأخطر هو عقول بعض القيادات التي لا تري إلا مكان قدميها فقط

إن الرؤية الشاملة للقيادة السياسية استطيع أن أؤكد أنها لن تسمح نهذه المهاترات في التعليم