نواب: ردود طارق شوقي كانت تهربا من الإجابة.. والحلول التى طرحها غير عملية

واجه وزير التربية والتعليم طارق شوقى، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بلأمس 28 ديسمبر.

ردود أعضاء مجلس النواب

أن ردود الوزير على طلبات الإحاطة والأسئلة التى وجهها النواب كانت غير مرضية، فيما اعتبر البعض أن إبداء الوزير استعداده للحضور شهريا إلى المجلس أمرا إيجابيا وجيدا، وأن المناقشة معه اتسمت بالديمقراطية.

قال عضو مجلس النواب فريد البياضى، أنه غير راضي عن ردود وزير التربية والتعليم طارق شوقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، واعتبرها من الردود المتوقعة والتى أدلى بها الوزير فى جلسات سابقة، وفى وسائل الإعلام، وأنه لا جديد فيها، دون الاستماع إلى صوت النقد البناء لأداء الوزارة والوزير.

وأضاف البياضى فى تصريحاته، “اتوقع أن يكون هناك متابعة جيدة لملف التعليم من مجلس النواب، وتشديد الدور الرقابى للمجلس”.

وأضاف إن وزير التربية والتعليم أبدى رغبته فى الحضور شهريا إلى مجلس النواب، لمتابعة كل ما يخص العملية التعليمية مع النواب، وهو أمر إيجابى لأن تلك الجلسات ربما نخرج منها بحلول.

وأكد أن الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأول، لم يكن بها فرصة للتعقيب على ردود الوزير غير المرضية، وتضمنت حديثا غير محدد، لذلك أتمنى أن يكون هناك وقت أوفر فى الجلسات المقبلة التى ستعقدها لجنة التعليم مع الوزير الفترة المقبلة، للخروج بحلول عملية تصل للناس؛ فالنواب لا يعقدون الجلسة من أجل “الشو”، وإنما يرغبون فى التوصل لحلول تفيد الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن غالبية ردود وزير التربية والتعليم كانت تهربا من الإجابة، حتى ما طرحه الوزير من حلول هى غير عملية، فمثلا عندما تحدث زيادة فى حجم منهج رابعة ابتدائى، قال الوزير إنه سيوجه تعليمات للمعلمين بالسير بروية فى المناهج، بغض النظر عن اكتمال دراسة المنهج من عدمه، معقبا: “هذا الحل غير عملى، ولا يمكن تنفيذه”.

ودعا البياضى، إلى ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، إلى مجلس النواب، لأن وزير التربية والتعليم دائما ما يعلق المشكلة على الوزارات الأخرى، مشددا على أهمية قضية التعليم باعتبارها تمس الوطن ومستقبل البلد.

وأعربت النائبة مها عبدالناصر، عن أهمية الاتفاق على استراتيجية واضحة معلنة لتطوير التعليم وإجراء حوار مجتمعى حولها، مشيرة إلى أن سياسة التعليم فى مصر غير معلنة، والوزير لم يجرِ عليها أى حوار مجتمعى ولم يهتم بآراء الأهالى أو المدرسين أو الخبراء.
وأضافت النائبة، أن سياسة التعليم تمس كل بيت فى مصر الأمر الذى يستدعى الاتفاق على سياسة موحدة لا تتغير بتغيير الوزير أو المسئول، ولا بد أن تلاقى هذه السياسة قبولا مجتمعيا حتى نستطيع تغيير المنظومة.

وقال عضو مجلس النواب مصطفى بكرى، إن ما جرى بالجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير التربية والتعليم طارق شوقى، هى مناقشة ديمقراطية إيجابية، عبر فيها النواب عن رأيهم، والوزير قدم رؤيته، وأكد أنه يتعامل وفق سياسة الدولة، وأقر بوجود مشكلات، وطلب من المجلس أن يكون معه كتفا بكتف فى حل هذه المشكلات، واعتماد موازنة كفيلة لإنهاء الأزمات الموجودة، خاصة أن غالبية النقاشات دارت حول العجز فى أعداد المعلمين.

وأضاف بكرى، أن الوزير أبدى استعداده لعقد جلسة شهرية فى مجلس النواب، وهذا أمر هام وجيد، ويعبر عن تواصل الوزير والمجلس خاصة بعد هذا التعهد، وإبدائه الرغبة فى الاستماع لوجهات النظر، والجلوس مع النواب، لافتا إلى أن الاجتماعات المقبلة قد تسفر عن تقريب وجهات النظر، والوصول لحلول لتلك المشكلات.
وقرر رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، إحالة جميع الأدوات الرقابية التى ناقشتها الجلسة العامة أمس الأول، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقى عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، بعد أن استمع المجلس لطلبات الإحاطة، والرد عليها، وتعقيب وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد.

وشهدت الجلسة العامة فى مجلس النواب، أمس الأول، والتى خصصت لمناقشة العشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للوزير؛ هجوما حادا من الأعضاء على أداء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طارق شوقى.