فور إعلان تطبيق “واتساب” منع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة على شروطه الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من 8 فبراير المقبل.. ثارت عاصفة كبيرة من المستخدم ين واعتراضات حول سياسات الخصوصية ليس فى تطبيق واتساب فقط ولكن فى معظم تطبيقات المراسلة.
دار جدل طويل، فمنهم من يرى أن سياسة الخصوصية على تطبيقات المراسلة الفورية، خاصة “واتساب” منتهكة منذ زمن بعيد.. ولا جديد في تلك السياسات، إلا أنهم أوضحوا صورتهم الحقيقية أمام المستخدم ين.. ومنهم يرى أننا علينا الانتقال إلى تطبيقات أخرى أكثر أمانا.. وهناك فريق ثالث يرى أن الأمر سيان لا فرق فيه بين تطبيق وتطبيق إلا الاسم فقط.
الجدل وصل إلى أغنى رجل في العالم، رئيس تيسلا، إيلون ماسك، حيث نصح متابعيه باستخدام تطبيق “سيجنال”.
بين التخوف واللغط المثار وإمكانية اتجاه المستخدم ين إلى برامج جديدة.. قال أحمد عصمت الباحث فى مجال التحول الرقمي في صناعة الإعلام والترفية: إنه بداية يحب أن نشير إلى أن اللغط المثار حالياً، أمر جيد بغض النظر عن تبعاته.. لأنه جعل الناس تنتبه إلى أهمية سياسة الخصوصية الموجودة على كل تطبيق.. والحفاظ على المعلومات الشخصية وسرية البيانات.
وأضاف عصمت أن الخصوصية على الإنترنت تحتاج إلى أن نتكلم فيها بطريقة مختلفة عن طريقة كلامنا الحالية.. لأن أغلب الناس تضغط على “الموافقة” على الشروط بدون أن تقرأ.. وهذا يحدث زمان والآن وسيظل يحدث مستقبلا.. وإذا كان ما يحدث حاليًا من الحوار المجتمعي من نقاشات وتنبيهات إلى المستخدم ين يدفع الناس إلى قراءة الشروط فهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا.
وأكد عصمت أن الشروط الجديدة.. ودمج ومشاركة المعلومات بين التطبيقات الثلاثة لشركة فيسبوك، هو أمر تخييري يعرضه عليك التطبيق إما أن تقبل وإما أن ترفض.. وبالتالى أنت مُخير حتى 8 فبراير المقبل هل تقبل أو لا تقبل!.
نبه عصمت إلى أمر كرره الخبراء مرة وراء الأخرى، أنه طالما التطبيق مجانا سيصبح المستخدم هو السلعة التي تباع، وفي النهاية لو نظرنا برؤية شاملة سنجد أن هذا تطبيق تجارى يهدف للربح وليس الخسارة، والأمر يعود لك أولا وأخيراً، هل تستخدم التطبيق أو لا تستخدمه.
أما بخصوص معرفة ردور أفعال الناس: فأوضح عصمت إننا حالياً لا نستطيع الجزم بهذا الأمر.. فلابد من الانتظار لمشاهدة تفاعل الناس وردود أفعالهم، منها على سبيل المثال.. هل توقفوا عن تحميل البرنامج؟! .. هل حذفه الناس من برامجهم؟!.. ومن ثم مشاهدة هذه النسب والتعقيب عليها.. لأننا لاحظنا فى حالات سابقة.. الناس ثارت لكنها لم تفعل شيئا.
وبالطبع يمكن أن تتجه الناس إلى تطبيقات أخرى… أو استخدام هواتف متعددة أحدهما للتطبيقات والآخر للبيانات الشخصية أم وارد أيضا .. هناك أفكار كثيرة قابلة للتنفيذ لكن هذا لن يتم إلا إذا تناقشنا بجدية فى هذا الأمر.. بين الدول وأصحاب التطبيقات وبين المستخدم ين وأصحاب التطبيقات حتى نصل لحلول وسط.
وأشار عصمت إلى أننا نحتاج إلى مراجعة للموقف بشكل مختلف.. فهناك بعض الحكومات والدول اتخذت إجراءات لحماية بيانات المستخدم ين، مثلما فعل الاتحاد الأوروبي وغيره فى العالم.
وهناك دول تفرض ضرائب على تلك المنصات لاستخدامها الأخبار على تلك المنصات.. فخيوط اللعبة ليست وحدها فى يد أصحاب التطبيق.. وقبل توجيه سهام الاتهامات على تطبيق معين علينا التفكير فى سياساتنا نحن، الدولة و المستخدم ين تجاه هذا التطبيق.
وهناك حل معروف وواضح أن تكون هذه التطبيقات بمقابل مادى وبالتالى من حقك أن تفرض عليها بعضا من شروطك لكن أن تكون مجانية فهي ستظل تبيع المستخدم نفسه.
وأخيرًا يعتقد عصمت، أن التحديثات الأخيرة لواتساب ستكون بسبب اتباع سياسة الدفع الإلكتروني عن طريق التطبيق.
يذكر أن تطبيق “واتساب” أعلن عن سياسة جديدة له تسمح بمشاركة بعض بيانات مستخدميه مع شركة “فيسبوك” المالكة للتطبيق وتخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات.
كما أصدرت شركة فيسبوك اليوم، بيانًا صحفيًا بشأن التحديث الأخير لسياسة واتساب واللغط المثار حول تلك السياسة.. حيث قال ويل كاثكارت المتحدث الرسمي لشركة واتساب: من أجل المزيد من الشفافية، فقد قمنا بتحديث سياسة الخصوصية؛ بحيث يمكن للشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتساب مستقبلاً اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال شركتنا الأم “فيسبوك” بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتساب. مع ذلك، يظل لدى مستخدم واتساب حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك”.
وأضاف كاثكارت: “لا يتسبب هذا التحديث في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدم ين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم
