المحاسبة الإدارية

يرى أحد الكتاب “أن المحاسبة انتقلت من فكر المشاهد الذي يختص بمجرد الرصد الوصفي المبسط للظواهر إلى فكر المحلل الذي يهتم بتفسير الظواهر تمهيدا لعملية التنبؤ وربما التحكم فيها، لذا فقد بدأ الفكر المحاسبي يستشعر التطور فكر الاقتصاد التخطيطي تمهيدا للتجاوب معها

يرى أحد الكتاب  “أن منهح النظم يتميز بأنه يتولى وصف الشيء أو الظاهرة محل الدراسة. وتحديد العلاقات البيئية المحيطة بها وأثرها على الوظائف والأهداف المطلوب تحقيقها، كما أنه يتميز بتحليل النظام إلى أجزاء يمكن عن طريق دراستها التعرف على المشكلات وإمكان علاجها دون تأثير على باقي النظم الفرعية .

و منهج النظم ضروري للدراسة في هذا الشأن الاعتبارات التالية

1- إن نظام المحاسبة الإدارية جزء من نظام المعلومات المحاسبية الذي يخدم نظام المنشأة ، والمنشأة أحد النظم الفرعية في نظام المجتمع، وبذلك يكون من الطبيعي تحديد العلاقات بين هذه النظم جميعا باستخدام منهج النظم (نظام معلومات – منشاة – مجتمع).

۲- أن هدف نظام المحاسبة الإدارية مشتق من هدف نظام المعلومات المحاسبية وهدف نظام المعلومات المحاسبية يشتق من هدف المنشأة وهدف المنشاة يجب أن يشتق من هدف المجتمع وذلك وفق التسلسل الأتي:-

أ- نظام الاقتصاد الكلي باعتبار الدولة كوحدة واحدة، ويخدم هذا النظام المحاسبي على المستوى الكلى احيتنا يسعى إلى قياس درجة التقدم و رفاهية المجتمع، وقياس المدخل الكلي ونصيب الفرد منه ومن الناتج، ويساعد في تخصيص الموارد الكلية التخصيص الأمثل.

ب – نظام المنشأة الوحدة وحدته نظام المحاسبة الاداريات على المستوى المنشأة  ويعمل على توفير المعلومات اللازمة لخدمة الوظائف الإدارية من تخطيط ورقابة وتقييم أداء، كما يخدم الجهات الخارجية التي تحتاج إلى معلومات عن الاستثمارات ويخدمه نظام المحاسبة المالية والتكاليف والإدارية

ج . نظام فرع من المنشأة (مراكز مسئولية) ويخدمها نظام القياس على مستوى المراكز، وهذا النظام يوفر معلومات عن الأداء الداخلي لتقييم الأداء، والرقابة وترشيد القرارات على مستوى مراكز الأداء ويخدمه محاسبة التكاليف

الكشف عن الربح والخسارة للشركات خلال فترة زمنية معينة، يتم بتحديد المعلومات المالية، وتسجيلها، وقياسها، والتحقق منها، وتلخيصها، وتفسيرها، وهو ما يُعرف بالمحاسبة، والتي تستخدمها الإدارات للتعامل مع المُعاملات والسجلات المالية، وعمليات التدقيق الداخلي، وأيضاً للتمويل، والمسائل الضّريبية.

 وتتنوع فروع المحاسبة لعدة فروع وكل فرع منها له أهميته في المنشأة، وفي العادة فإن خصوصية المنشأة (صناعية، حكومية، مصرفية إلى آخره) تحتم على التركيز على أحد هذه الفروع التي سيتم التحدث عنها في هذا البحث، يوجد عِدّة فروع للمحاسبة، وهي:

• المحاسبة المالية : الميزانيات العامة، وبيانات الدخل، والتقارير المالية، تُعتبر مؤشر على أداء الشركات خلال فترة زمنية معينة، حيثُ تسجل العمليات التجارية في هذه الفترة، وتُلَخص، ثم يتم الإبلاغ عنها، وهذا ما يُسمى بالمحاسبة المالية. حيث إن المعلومات المُنظّمة للشركات تُوفَر باستخدام عدد من المبادئ المُحاسبية مثل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتُقدِم المحاسبة المالية المعلومات للأطراف خارج المنظمة، أو المؤسسة، وهذا ما يُميزها عن المحاسبة الإدارية والتي تُساعد الإداريين داخل المنظمة
• المحاسبة الجنائية: تَستخدم شركات المحاسبة العامة، والشركات الاستشارية، ومكاتب التحقيق الفيدرالي، وكذلك شركات التأمين، والمنظمات الحكومية وغيرها المحاسبة الجنائية، وذلك لمعرفة الإجراءات القانونية في المعاملات المالية، والكشف عن عمليات الاحتيال والاختلاس.
• المحاسبة الحكومية: هي أحد فروع المحاسبة وتهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة. وهي أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة، وتعرف بالموازنة العامة للدولة. وهي الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة قادمة تكون عادة سنة. وتشمل جميع النفقات العامة التي يسمح للحكومة بإنفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة والمشروعات الإنتاجية. ويقوم المحاسبون الحكوميون بتحليل المعلومات المالية الحكومية للدولة مثل المدارس العامة، والجيش، والمؤسسات العامة.
• المحاسبة الإدارية: على العكس من ذلك، المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً. وتعنى بشكل رئيسي بجزئين الأول هو تأمين التمويل اللازم للشركة بأقل تكلفة ممكنة سواء بطرح السندات أو الأسهم (أي إما بالاقتراض أو بزيادة رأس المال) والجزء الثاني هو ضبط النفقات بما يوازن بين أهداف الشركة والموارد المالية المتاحة من خلال تطبيق الموازنات التخطيطية ودراسة الانحرافات الفعلية عنها ونتائج هذه الانحرافات على أداء الشركة المالي والتشغيلي. وتتحسن الإدارة الداخلية للأعمال في العديد من الشركات بمساعدة المحاسبين الإداريين، ومحللي الموازنة، الذين يعملون في المنظمات الخاصة غير الربحية، والحكومات.
• المحاسبة الضريبية: وهي المحاسبة اللازمة للتطبيق والالتزام بالتعليمات والقوانين الضريبية. أو هي مجموعة الدفاتر والأوراق ذات الطابع المالي للمؤسسات والتي تربط علاقة الشركة مع الجهات الرسمية التي تعنيها إيرادات المؤسسات وكيفية حساب دخول الأفراد والمؤسسة ومقداره ويتم محاسبة الأغراض الضريبية المستمدة من قانون الإيرادات الداخلية، بحيث يقوم بحساب الضرائب وتأثيرها على القرارات المالية للشركة.

محاور البحث

• مفهوم المحاسبة الإدارية والمحاسبين
• تاريخ المحاسبة الإدارية
• إطار ومكونات وأسس نظام المحاسبة الإدارية
• أهمية وأهداف المحاسبة الإدارية

 

أهداف البحث

• أن نتعرف على مفهوم المحاسبة والمحاسبين
• أن نتعرف على أنواع المحاسبة
• أن ندرك أهداف وأهمية المحاسبة الإدارية ونتمكن منها
• أن نتتبع التطور التاريخي للمحاسبة الإدارية
• أن نفحص إطار ومكونات نظام المحاسبة الإدارية

المحاسبة الإدارية

يرى أحد الكتاب ” أن المحاسبة ليست فقط وسيلة لخدمة الإدارة بل هي وسيلة لقياس كفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحة لديها باعتبارها وكيلا عن الملاك ووكيلا عن المجتمع  “.

بتتبع مراحل التطور نجد أن المحاسبة الإدارية ظهرت نتيجة انفصال الملكية عن الإدارة وظهور الإدارة المحترفة وظهور مدرسة الإدارة العلمية وحتى الآن لم نجد تعريف واحد ومحدد للمحاسبة الإدارية رغم أنه هناك اتفاق على وظائفها و هذا الخصوص يقول أحد الكتاب أختلف الكتاب فيما بينهم على تحديد تعريف دقيق واضح للمحاسبة الإدارية، إلا أنه يمكن تصنيف الأراء المختلفة حول تعريف المحاسبة الإدارية إلى عدة مجموعات تتمثل فيما يلي

في الأول المحاسبة الإدارية في عرض المعلومات وطبقا لهذا الرأي يعرف Bostoek المحاسبة الإدارية بأنها فن عرض وتقديم الأرقام المالية وغيرها للإدارة لمساعدتها في أداء وظيفتها

الرأي الثاني : المحاسبة الإدارية علم له مفاهيمه .. ويمثل هذا الرای تعریف مجمع المحاسبة الأمريكية AAA” ، حيث يعرف المحاسبة الإدارية بأنها تطبيق الأساليب الفنية والمفاهيم النظرية في تسجيل وعرض البيانات الفعلية والمحددة مسبقا والمتعلقة بالمنشأة وذلك لمساعدة الإدارة في تحديد الأهداف الاقتصادية و إتخاذ القرارات الإدارية فالمحاسبة الإدارية إذن تشتمل على الطرق والمفاهيم العلمية اللازمة للتخطيط الفعلي والاختيار بين البدائل و الرقابة ووتقييم الأداء

هي المُحاسبةُ التي تعملُ على إعدادِ الحسابات، والبيانات المُحاسبيّة، والإحصائيّة التي تُستخدمُ في جميعِ مُستويات الإدارة، وتُساهمُ في تعزيز دور الرّقابة الإداريّة على كافّة عمليّات الخاصّة بالمُنشأةِ، وأيضاً ترتبطُ بمُحاسبةِ التّكاليف التي تعتمدُ على تحليلِ المعلومات الخاصّة بالتّكاليف المُترتِّبة على المنشأة بصفتها الوسيلة المُناسبة لتطبيق الأثر الفعّال للرّقابة في البحث عن أيّ انحرافٍ في الخطّةِ الإداريّة والمُحاسبيّة الخاصّة بالمنشأة، كما تعمل المُحاسبة الإداريّة على تقديمِ حلولٍ تُساعدُ على مُعالجةِ الأخطاء المُحاسبيّة فور حدوثها؛ لأنّ وظيفةَ المُحاسبة الإداريّة تعتمدُ بشكلٍ رئيس على مُساعدةِ الإدارة في وضعِ سياستها ومراقبة تنفيذها أولاً بأول.

المحاسبة (بالإنجليزية: Accounting)‏ هي تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظام معين، المعلومات المالية المستخدمة بشكل أساسي من المدراء والمستثمرين والجهات الضريبية ومتخذي القرارات الآخرين، بهدف توزيع الموارد ضمن المؤسسات والشركات أو المنظمات أو الحكومة. تم اشتقاق اسم المحاسبة من استخدام كلمة الحساب مالي.

المحاسبة هي العلم الذي يدرس القياس والإيصال والتفسير للنشاطات المالية وذلك من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية والعرض والإفصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائم مالية تعد عن فترات زمنية محددة (غالبا ربع سنوية). كذلك تعرف المحاسبة بأنها “لغة الأعمال”

المحاسبة الإداريّة (بالإنجليزيّة: Accounting Administration) هي المحاسبة التي تهتم بمُتابعة التقارير الماليّة الخاصّة في الشركة، والمُرتبطة بصنع القرار والتخطيط والرقابة على العمليّات التشغيليّة، وتُعرف المحاسبة الإداريّة بأنّها النّشاط المُستخدَم في إعداد البيانات الماليّة عن المؤسسة من أجل المُساهمة في تقديم الدعم اللازم للقرارات الإداريّة.

ووفقا لمعهد المحاسبين الإداريين (IMA)؛ فإنّ المحاسبة الإدارية هي مهنة تنطوي على الشراكة في صنع القرار الإداري، ووضع أنظمة التخطيط وإدارة الأداء، وتوفير الخبرة في مجال الإبلاغ المالي والتحكم لمساعدة الإدارة في صياغة وتنفيذ استراتيجية المنظمة.

من التعريفات الأخرى للمحاسبة الإداريّة أنّها التقرير الماليّ المُرتبط بالعوامل المُؤثّرة على صناعة القرارات والتخطيط الإداريّ ومُراقبة العمليّات؛ إذ إنّ المحاسبة الإداريّة تهتم في التركيز على الرقابة والتخطيط من أجل تحقيق الأهداف الخاصّة في الشركة

المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً. إنها عملية جمع ومعالجة البيانات المالية وغير المالية، وفقًا لأساليب وقواعد محددة من أجل الوصول إلى المعلومات التي تخدم الإدارات المختلفة في الشركة لتحقيق الأهداف وتنفيذ العمل.

وتعنى بشكل رئيسي بجزأين

• الأول هو تأمين التمويل اللازم للشركة بأقل تكلفة ممكنة سواء بطرح السندات أو الأسهم (أي إما بالاقتراض أو بزيادة رأس المال)
• والجزء الثاني هو ضبط النفقات بما يوازن بين أهداف الشركة والموارد المالية المتاحة من خلال تطبيق الموازنات التخطيطية ودراسة الانحرافات الفعلية عنها ونتائج هذه الانحرافات على أداء الشركة المالي والتشغيلي.

وتتحسن الإدارة الداخلية للأعمال في العديد من الشركات بمساعدة المحاسبين الإداريين، ومحللي الموازنة، الذين يعملون في المنظمات الخاصة غير الربحية، والحكومات

تاريخ المحاسبة الإدارية

تطورت عملية إنتاج المعلومات بتطور الحاجة إليها حيث مر تطور الحاجة للمعلومات بتطور نوعية الطلب عليها ويمكن تقسيم هذه المراحل والمؤثرات إلى حسب ظهور مستخدمين جدد للمعلومات المحاسبية والتي كانت على النحو التالي:

• 1 – المرحلة الأولى الطلب على المعلومات من ملاك المنتجات.
• ٢. المرحلة الثانية الطلب على المعلومات من قبل المستويات الإدارية بالمنشأة
• ٣. المرحلة الثالثة الطلب على المعلومات من قبل الجهات الرقابية في المجتمع
• 4 . المرحلة الرابعة الطلب على المعلومات من قبل فئات المجتمع المختلفة.
• المرحلة الخامسة الطلب على المعلومات من قبل جهات الرقابة البيئية.

وبتتبع هذه المراحل للطلب على المعلومات المحاسبية نلاحظ أنه مرتبط بالتقدم في المجال الاقتصادي والإداري حيث بدأت عملية إنتاج المعلومات عندما انفصلت الملكية عن الإدارة وكان مستخدم المعلومة هو منتجها وعندما كان صاحبها المشروع هو المدير وهو المحاسب وباتساع وتطور حجم المشروعات ظهرت الحاجة إلى الإدارة الاحترافية التي أدت إلى ظهور مستخدم جديد للمعلومات تمثل في الإدارة المختصة للمشروعات وخاصة الكبيرة منها ونتيجة تعارض مصالح الجهات المختلفة صاحبة العلاقة بالمنظمة ظهر مستخدمين جدد للمعلومات وهم جهات المجتمع المختلفة المتأثرة بالمنشأة والأطراف صاحبة العلاقة معها، وبالتالي ظهر ما يسمى بالمسئولية الاجتماعية أو المحاسبة الاجتماعية ويتعقد العملية الصناعية واعتمادها على موارد بيئية وإنتاجها مواد ضارة بالبيئة ظهر مستخدمين جدد للمعلومات المحاسبية هم جهات الرقابة على البيئة وحماية المستهلك التي تعمل على المحافظة على الموارد البيئة والحفاظ على البيئة المحيطة من الأضرار البيئة للمنشآت وبالتالي تظهر ما يسمى بالمحاسبة البيئية وتقارير الرقابة البيئة.

ويرى أحد الكتاب أن المحاسبة كنظام للمعلومات تطورت نتيجة عدة متغيرات تتمثل فيما يلى  –

• تعقد العمليات الاقتصادية واتساع أحجامها والتغير المستمر في البيئة التي تتم فيها هذه العمليات
• تداخل الأنشطة والأنظمة الفرعية للإدارة
• التقدم السريع في تكنولوجيا الحاسبات الالكترونية.
• تعدد احتياجات الإدارة من المعلومات

وبذلك يعتبر المبرر الأساسي لوجود نظام المحاسبة الإدارية هو توفير معلومات صادقة ومعبرة عن الواقع الذي يرصده ويحلله خاصة تصلح لجميع فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية مثل (المستثمرين الحاليين والمرتقبين الإداريين المقرضين – المحللين الماليين – المراقبين العمال المستهلكين – الجهات الرقابية الحكومية الجهات التخطيطية)

تعود أصول علم المحاسبة إلى عصر الحضارات القديمة، مثل الحضارات الفرعونية، والإغريقية، والرومانية، حيث كانت المحاسبة عبارة عن نشاط ينصب على “التسجيل ومسك الدفاتر” ” RECORD AND BOOK-KEEPING ” يطلق عليه التحاسب. ففي العصور القديمة كان الأغنياء يعطون بعض الأفراد الحق في إدارة مواردهم الزراعية والاقتصادية على أن يقوم هؤلاء الأفراد بتسجيل الوارد والمصروف من هذه الموارد مع إصدار كشف حساب “account” يوضح كيف يتم إدارة هذه الموارد.

 أي أن فكرة التحاسب على الموارد الاقتصادية بين من يمتلك تلك الموارد ومن يقوم بإدارتها ظهرت منذ فترة طويلة. تم اكتشاف نظام القيد المزدوج المستخدم حاليا يعود للإيطالي وعالم الرياضيات لوقا باشتيلو في عام 1494 .

ظهر مفهوم المحاسبة الإداريّة للمرة الأولى في عام 1950م أثناء تشكيل فريق باسم المُحاسبة الإداريّة من خلال المجلس الإنجلوالأمريكيّ، وكانت مَهمّة الفريق هي زيارة مجموعة من المنشآت الصناعيّة الموجودة في الولايات المتحدة؛ من أجل صياغة تقرير حول طبيعة العمل فيها، ومن ثمّ نُشِرَ التقرير بعنوان (المحاسبة الإداريّة)، واحتوى على تعريف في مفهوم هذا النوع من المحاسبة عن طريق شرح معلومات محاسبيّة بأسلوب يُساعد الإدارة على إعداد السياسات الخاصّة في العمليات اليوميّة للمُنشآت.

 وفقاً للاتّحاد الفيدراليّ الدوليّ للمُحاسِبين المعروف اختصاراً بالرمز الإنجليزيّ (IFAC)، تعتمد نشأة المُحاسبة الإداريّة وتطوّرها على المراحل الأساسيّة الآتية:

• مرحلة المُراقبة الماليّة وتحديد التّكلفة قبل عام 1950م:

وهي المرحلة التي لم تظهر فيها صفات المُحاسبة الإداريّة، بلّ كان اهتمام الشركات مُرتبطاً بتحديد التكلفة، ممّا أدّى لاحقاً إلى ظهور مُحاسبة التكاليف التي تعدُّ أحد أهمّ أساسات المُحاسبة الإداريّة، كما ظهرت في هذه المرحلة الإدارة العلميّة التي اهتمت باستخدام الوسائل العلميّة في الإدارة، ممّا ساهم في التمهيد لفكرة المحاسبة الإداريّة.

• مرحلة المراقبة والتخطيط الإداريّ (1950م – 1965م):

وهي المرحلة التي ظهر فيها مصطلح المحاسبة الإداريّة وصارت واحدةً من الأدوات الإداريّة؛ إذ اعتمدت مَهمّة المحاسب الإداريّ على توفير المعلومات بهدف تطبيق التخطيط الإداريّ، وتقديم المساعدة للإدارة في اتّخاذ القرارات وإعداد الخطّة المُناسبة لتحقيق الأهداف باستخدام العديد من الأساليب، مثل المراقبة الماليّة وتحليل القرارات.

• مرحلة المساعدة في تقليل هدر الموارد (1965م – 1985م):

وهي المرحلة المُرتبطة باهتمام المُحاسبة الإداريّة في مُتابعة الاستثمار والقرارات الخاصّة في التمويل؛ إذ اهتمّت بمُتابعة العلاقات الخارجيّة ممّا ساهم في تطور الأساليب المُستخدمة في المحاسبة الإداريّة ضمن أغلب وظائف الشركة بداية من الرقابة والتخطيط، ومن ثمّ صياغة القرارات الخاصّة بالاستثمار، وصولاً إلى إعداد المُوازنات، كما اعتمدت المحاسبة الإداريّة على استخدام التحليل الكميّ؛ من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تقليل التكاليف وتحسين الجودة.

• مرحلة الاستعمال الفعّال للموارد (1985م – 1995م):

وهي المرحلة التي اهتمّت بالبحث عن أساليب علميّة مُتطوّرة من أجل تحديد التّكاليف، وبناء قيمة تعتمد على الاستخدام الفعّال للموارد المُتاحة والتكنولوجيا الحديثة بهدف مواجهة التطوّرات في الاقتصاد.

• مرحلة الثورة التكنولوجيّة (بعد عام 1995م):

وهي المرحلة التي انتشرت فيها التكنولوجيا في كافّة المجالات الاقتصاديّة، مثل التجارة والصناعة، ونتج عن ذلك ظهور استثمارات كبيرة فُرِضت على المحاسبة الإداريّة تبني فلسفةً إداريّةً مُنسجمةً مع هذه التطوّرات، ممّا أدّى إلى ظهور أدوات حديثة، مثل التكاليف المستهدفة والإدارة على أساس الأنشطة.

إطار المحاسبة الإداريّة

سبق القول أن المحاسبة الإدارية هي نظام أحد فروع نظام المحاسبة الإدارية ويعتمد على مجموعة من المبادئ والمفاهيم والقواعد والأساليب اللازمة لإنتاج وتوصيل المعلومات اللازمة لترشيد وظائف الإدارة وخاصة التخطيط والرقابة وتقييم الأداء وصناعة القرارات لضمان استغلال الموارد المخصصة للمنشآت أفضل استخدام ممکن وبذلك يمكن النظر لهذا المفهوم من عدة زوايا وهي

1 – أن لنظام المحاسبة الإدارية هدف محدد يمكن ترجمته إلى عدة أهداف فرعية يتولى تحقيقها

2 –  أن المحاسبة الإدارية نظام له مدخلات وعمليات تشغيل ومخرجاته ..

۳. أن المحاسبة الإدارية جزء من نظام اكبر هو نظام المعلومات المحاسبية و نفس الوقت يمكن أن تحتوي على عدة نظم فرعية نظام الموازنات ونظام التقارير الرقابية ونظام تقارير تقييم الأداء

4 – أن هذا النظام يرتكز على عدد من المفاهيم والقواعد التي يعتمد عليها في إنتاج المعلومات المحاسبية

5 –  أن هذا النظام يعتمد على عدد من الأساليب والأدوات والأجهزة التي يستخدمها في انتاج المعلومات المحاسبة المختلفة ، في المنشأة

وتعتمد المحاسبة الإداريّة على مجموعة من الأُسس، هي:

• الأُسس المُحاسبيّة:

هي الأُسس التي تتمثّل بمجموعة من الأنظمة المحاسبيّة، وتستخدمها المُحاسبة الإداريّة في إثبات النشاطات الاقتصاديّة من خلال السجلات والمُستَندات، ومن ثمّ تبويبها بهدف تعيين حقائق مُحدّدة ومُتعلّقة بالأنشطة الرئيسيّة والفرعيّة الخاصّة بالوحدة الاقتصاديّة من أجل العمل على تنفيذ الرقابة عليها.

• الأُسس الإداريّة:

هي الأُسس التي لا يمكن للمُحاسبة الإداريّة تحقيق النجاح إلا بوجودها، وتقسم هذه الأُسس إلى الآتي:

1. الهيكل التنظيميّ: هو الهيكل الذي يضمن دور المُحاسبة الإداريّة في مُساعدة الإدارة على تنفيذ الرقابة والتّخطيط على وظائف المشروع، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الهيكل التنظيميّ وحجم الأنشطة الخاصّة في الوحدة الاقتصاديّة، مع تنظيم مراكز المسؤوليّة؛ سواءً ضمن الأقسام أو الإدارات أو الخطوط الإنتاجيّة.
2. النظام الإداريّ السليم: هو النظام الذي تعتمد عليه المحاسبة الإداريّة، ويهتم بالتنظيم الإداريّ والمُشاركة الفعالة للعناصر البشريّة في تطبيق العمليّات الإداريّة كالتخطيط، والتّنظيم، والرقابة.

• الأُسس الإحصائيّة:

هي الأُسس التي تعتمد على الدمج بين الإحصاء والمُحاسبة الإداريّة؛ لأنّ هذه المحاسبة أصبحت المُساعد الرئيسيّ للإحصاء، كما أنّ أيّة وحدة عمل تعتمد على وجود بيانات كميّة ضروريّة تُساعد في تطبيق العمليّات الإداريّة.

أهميّة المحاسبة  

تتلخّص أهميّة المُحاسبة فيما يأتي: تعتبرُ وسيلةً لتوفيرِ المعلومات الماليّة للإدارة والموظفيّن حتى يتمكّنوا من اتّخاذ القرارات الاقتصاديّة المُناسبة.، كما تعدُّ وسيلةَ إثبات إداريّ، وقانونيّ لكل مُجرَيات الأحداث خلال الفترة الماليّة المُحدّدة، والتي يُطلقُ عليها مُسمّى (السّنة الماليّة). وتُستخدَمُ كوسيلةٍ رئيسةٍ لإعداد القوائم الماليّة المُحاسبيّة، مثل: قائمة الدّخل، والمركز الماليّ. كما أنها تُساعدُ على توفير معلوماتٍ خاصّةٍ بالأفراد الخارجيّين الذين يتعاملون مُباشرةً مع المنشأة، مثل: العُملاء، والدّائنين.

المُحاسبةُ الإدارية تعملُ على إعدادِ الحسابات، والبيانات المُحاسبيّة، والإحصائيّة التي تُستخدمُ في جميعِ مُستويات الإدارة وتُساهمُ في تعزيز دور الرّقابة الإداريّة على كافّة عمليّات الخاصّة بالمُنشأةِ ، وأيضاً ترتبطُ بمُحاسبةِ التّكاليف التي تعتمدُ على تحليلِ المعلومات الخاصّة بالتّكاليف المُترتِّبة على المنشأة بصفتها الوسيلة المُناسبة لتطبيق الأثر الفعّال للرّقابة في البحث عن أيّ انحرافٍ في الخطّةِ الإداريّة والمُحاسبيّة الخاصّة بالمنشأة .

 كما تعمل المُحاسبة الإداريّة على تقديمِ حلولٍ تُساعدُ على مُعالجةِ الأخطاء المُحاسبيّة فور حدوثها؛ لأنّ وظيفةَ المُحاسبة الإداريّة تعتمدُ بشكلٍ رئيس على مُساعدةِ الإدارة في وضعِ سياستها ومراقبة تنفيذها أولاً بأول.

إن النظرة الحديثة للنظام المحاسبي تؤكد انه نظام متكامل متماسك. ويقوم هذا النظام بخدمة نوعين رئيسيين من متخذي القرارات ومستخدمي المعلومات التي يصدرها النظام :

• النوع الأول: مستخدمون خارجيون أي يقع عملهم واهتمامهم خارج المنشاة. وهذا النوع يضم ملاك المشروع “مثل: المساهمين بالنسبة للشركات المساهمة، والشركاء في شركات التضامن والشعب بصفه عامه في الشركات أو المنظمات الحكومية، ومقرضون (مثل: الموردين، البنوك، وأصحاب السندات) والأسواق التي تبيع فيها المنشاة سلعها أو خدماتها، والتي تشترى منها عوامل إنتاجها (مثل: أسواق المواد الخام)، والهيئات الرقابية (مثل: الجهاز المركزي للمحاسبات “، والمؤسسات التي ينتمي إليها أعضاء المنشأة (مثل: المؤسسات العمالية، والحرفية، والمنظمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على اختلاف أنواعها).
• النوع الثاني: مستخدمون داخليون وهم الذين يقع عملهم واهتماماتهم الرئيسية داخل المنشاة، أي هم الأعضاء المديرون والمنفذون في المنشاة.

دور المحاسبة الإدارية في مساعدة الإدارة

تتلخص أهم وظائف إدارة المنشأة في أربع وظائف رئيسية هي:

• التخطيط

ويقصد بالتخطيط الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتحديد الأهداف ووضع البرامج المناسبة للحصول على الموارد المختلفة واستخدامها لتحقيق هذه الأهداف، ويقوم المحاسب الإداري بمهمة تجميع البيانات التي تساعد الإدارة في وظيفة التخطيط.

• التنظيم

يقصد بالتنظيم تحديد أفضل الطرق والإجراءات والوسائل التي يمكن بها تنظيم الموارد المتاحة المختلفة وبما يمكن من تنفيذ الخطط الموضوعة.

• الرقابة

يقصد بها الإجراءات الخاصة بقياس وتصحيح الأداء الفعلي لضمان تحقيق أهداف وخطط المنشاة، بمعنى التأكد من أن التنفيذ الفعلي يطابق الخطط الموضوعة، واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة في حالة وجود انحرافات عن الخطط الموضوعة. ويظهر دور المحاسبة الإدارية في توفير معلومات تساعد الإدارة على أداء وظيفة الرقابة.

• اتخاذ القرارات

تعنى وظيفة اتخاذ القرارات باختيار البديل المناسب من البدائل المختلفة بهدف تحقيق الأهداف التي وضعتها الإدارة. وتقوم المحاسبة الإدارية بتوفير المعلومات التي تساعد الإدارة على المفاضلة بين البدائل المتاحة وتحديد البديل الأفضل للمنشأة.

ويمكن تبويب المعلومات التي يوفرها نظام المحاسبة الإدارية لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات الرشيدة، والإغراض التي تخدمها هذه المعلومات في الآتى :

1 – معلومات لقياس أداء الوحدات الادارية للمنشاة، وكذلك أفرادها ويتحقق ذلك عن طريق وسائل تسجيل وتبويب البيانات الخاصة بنشاط كل وحده اداريه أو فرد، سواء كانت هذه البيانات فعليه أو تقديريه.

2 –  معلومات لتنبيه الإدارة للانحرافات عن الخطط الموضوعة، مثل: تقارير الاستثناءات حتى تتخذ القرارات الصحيحة اللازمة.

3- معلومات لحل المشاكل الادارية ذات الطبيعة الخاصة، ويحتاج ذلك إلى تحليل خاص يناسب كل مشكله. فسوف نرى إننا – لتحقيق ذلك – سنتبع مبدأ ” التكاليف المختلفة للأغراض المختلفة” أي إننا سنقوم بتبويب وتحليل التكاليف بطرق مختلقه لتتفق مع الحلول اللازمة لحل المشاكل الإدارية المختلفة.

أهداف المحاسبة الإدارية

تهدف المحاسبة بشكل عام هي توفير المعلومات المالية وأهم هذه المعلومات:

• تحديد نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية خلال فتره زمنية معينة (ربح أو خسارة).
• تحديد المركز المالي للوحدة الاقتصادية (الشركة) والذي يتمثل في مصادر الأموال الوحدة من أين حصلت عليها وإستخدامات هذه الأموال في تاريخ نهاية هذه الفترة الزمنية المعينة.
• معرفة وحساب صافي التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية خلال نفس الفترة الزمنية المعينة.
• تسجيل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية.

• توفير وسيلة للرقابة على العمليات المالية للوحدة الاقتصادية بالأخص التعاملات النقدية.

إذا كانت الشركة توزع بياناتها المالية للجمهور، وكان المطلوب أن تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في إعداد تلك البيانات. علاوة على ذلك، إذا كان يتم التداول في أسهم الأوراق المالية للشركة، والقانون الاتحادي يتطلب مراجعة القوائم المالية للشركة من قبل محاسبين عموميين مستقلين. ويجب على كل من إدارة الشركة والمحاسبين المستقلين تثبت أنه تم إعداد البيانات المالية والملاحظات المتصلة بها على البيانات المالية وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة

تَسعى المحاسبة الماليّة إلى تحقيق العديد من الأهداف في كافة أنواع المنشآت إلّا أنّ هدفها الأساسيّ هو المُساهمة في توفير المَعلومات المحاسبيّة والماليّة للمُستفيدين منها سواء داخل المنشأة أو خارجها؛ لذلك تحرص المحاسبة الماليّة على تحقيق أهدافها من خلال تنفيذ مجموعة من الوظائف المهمة

يمكن تلخيص الهدف الاساسي من نظام المحاسبة الإدارية في انه ” توفير المعلومات المناسبة في مساعدة الإدارة على اتخاذ قرارات رشيدة”. والمقصود بالمعلومات البيانات التي خضعت للتحليل والتمحيص بناء على مبادئ وطرق علميه. والمعلومات المناسبة هي التي تطابق احتياجات الإدارة في اتخاذ القرارات، ولذلك يجب أن يسبقها دراسة لطبيعة القرارات التي ستستخدم الإدارة المعلومات للوصول إليها.

والمعلومات المناسبة أيضا هي التي تصل إلى الإدارة في وقت مناسب لاتخاذ القرار، أي قبل اتخاذ القرار بفترة كافيه للدراسة والتفكير. فإذا وصلت المعلومات بعد اتخاذ القرار، آو بعد الوقت الذي كان يجب أن يتخذ فيه القرار (إذ انه قد يتعطل اتخاذ القرار تماما في حالة عدم وجود المعلومات وبذلك يفوت وقت القرار) إذا وصلت المعلومات كذلك أصبحت عديمة الفائدة.

الخاتمة وملخص البحث

 المُحاسبةُ عبارةٌ عن طُرقٍ فنيّة تُستخدمُ لتحديدِ ومعرفةِ ماهيّة نشاط مُؤسّسة ما عن طريق قياس التّأثيرات على الهيكلِ الماليّ الخاص بها، كما تُحدّدُ سير عمل المُؤسّسة وتُوضّحُ وتُنظّمُ العمليّات الخاصّة المُختلِفة الخاصّة بها سواءً الداخليّة أو الخارجيّة، كما أنّ المُحاسبةَ تعتمدُ على تحقيق مجموعةٍ من الأهداف التي تقومُ على أُسسٍ ثابتة، وعلى ضبطِ العمليّات المُختلفة داخل المُؤسّسة والتي تحتوي على خطواتٍ دقيقةٍ ومُحدّدة يترتّب من خلالها قيام المُؤسّسة بالعديدِ مِنَ الواجبات والحقوق التي تُعرفُ بمُسمّى الالتزامات، كما تعمل على تعزيزُ اهتمام المُؤسّسة في عناصر المُلكيّة الخاصّةِ بها والتي يُطلقُ عليها مُسمّى الأصول.

تعرَف المحاسبة على أنّها مجموعةٌ من الخطوات والطرق الفنية التي يمكن اتباعها لتسجيل، وتبويب البيانات، والمدخلات، كما تضمّ العمليات التي توضّح التغيرات على الأحداث الاقتصادية، والمعلومات المالية التي يستخدمها المدراء، والمستثمرون، والجهات المختصة بالضريبة في اتخاذ قرارتهم، والتي تهدف إلى توزيع الموارد المتوفرة في المؤسّسات، والشركات بشكلٍ جيدٍ وفعالٍ.

 يمكن القول أنّ المحاسبة علمٌ يعنى بقياس، وتفسير النشاطات المالية، عن طريق الإفصاح عن المعلومات المالية المتوافرة من خلال إعداها في قوائم لفتراتٍ زمنيةٍ معينةٍ غالباً ما تكون ربع سنوية، لذلك يطلق على المحاسبة لغة الأعمال

يمكن القول أنّ الهدف الأول والأخير للمحاسبة هو توفير كافة المعلومات المالية التي تحتاجها أيّ شركةٍ، أو مؤسّسةٍ، ومن أهمّ المعلومات التي توفرها: تحديد نتائج النشاطات الاقتصادية (ربح، أو خسارة)، وذلك خلال فترةٍ زمنيةٍ معينةٍ. اختيار المركز الماليّ الأساسيّ في المؤسّسة، إذ يتمّ تحديد المصادر التي يمكن الحصول على الأموال منها، وطرق استخدام هذه الأموال حتّى تاريخٍ معينٍ. الكشف عن التدفقات المالية التي تدخل إلى المؤسّسة، وذلك من خلال حسابها خلال فترةٍ زمينةٍ محددةٍ. تدوين جميع العمليات التي تقوم بها المؤسّسة. مراقبة العمليات المالية التي تحدث داخل المؤسّسة، لاسيما التعاملات النقدية.

هناك الكثير من مبادئ المحاسبة التي تعتمد عليها أي مؤسّسة لتدوين البيانات المالية، وما يتعلّق بها من ملاحظاتٍ، ممّا جعل للمحاسبة العديد من الفروع التي لا يمكن إهمال أيّ منها، ومن أهّم هذه الفروع :

المحاسبة الماليّة هي التي تعنى بتقديم المعلومات الاقتصادية والمحاسبيّة التاريخيّة، كما أنّها تعطي لمحةً عن الوضع، والأداء الماليّ، وتدرس التدفقات النقدية تبعاً لمعايير محاسبية معينة.

المحاسبة الإداريّة تهتمّ بالمعلومات التي تستخدمها المؤّسسة، والتي عادةً ما تكون سريةً، ولا يمكن الوصل لها والاطلاع عليها إلاّ من قبل عددٍ قليلٍ من الأشخاص، هم متخذو القرارات، وصناعها، إذ تهدف لتأمين التمويل اللازم بأقلّ تكاليف ممكنة سواءً كان عن طريق طرح السندات، أو الأسهم، وكذلك تعمل على موازنة نفقات المؤسّسة حسب أهدافها ومواردها المالية المتوفرة.

 محاسبة التكاليف هي التي تهتمّ بكلّ ما يرتبط في بيانات التكلفة، ففتسجلها وتبوبها، لتقدم للإدارة معلوماتٍ كافيةً عن التكلفة التي يجب أن تستخدمها لأغراض التخطيط والرقابة والتسعيرة، فهي تساعد بشكلٍ كبيرٍ على تصدير القوائم المالية للجهات الخارجية.

المحاسبة الضريبّة تلزم لتطبيق التعليمات، وقوانين الضرائب، فهي عبارةٌ عن مجموعةٍ من الدفاتر والأراق التي تحمل الطابع الماليّ، والتي تربط الشركة مع الجهات الرسمية الخارجيّة، فيتمّ من خلالها تعيين إيرادات المؤسّسة وطرق الحصول على دخل أفرادها.

المحاسبة الحكوميّة يهتمّ هذا الفرع بدراسة كلّ المبادئ التي تتحكم في عمليات التقدير، والتسجيل، ليقدم تقريراً محاسبياً عن جميع الأنشطة التي تقوم بها الحكومة، فتعتبر المحاسبة الحكومية عين المدراء الحكوميين التي يراقبون من خلالها إيرادات، ونفقات الوزارات والنفقات المتعلقة بوحداتها المختلفة، فيتمّ من خلالها تحقيق موازنة الدولة العامة.

ظهر مفهوم المحاسبة الإداريّة للمرة الأولى في عام 1950م أثناء تشكيل فريق باسم المُحاسبة الإداريّة من خلال المجلس الإنجلوالأمريكيّ، وكانت مَهمّة الفريق هي زيارة مجموعة من المنشآت الصناعيّة الموجودة في الولايات المتحدة؛ من أجل صياغة تقرير حول طبيعة العمل فيها، ومن ثمّ نُشِرَ التقرير بعنوان (المحاسبة الإداريّة)، واحتوى على تعريف في مفهوم هذا النوع من المحاسبة عن طريق شرح معلومات محاسبيّة بأسلوب يُساعد الإدارة على إعداد السياسات الخاصّة في العمليات اليوميّة للمُنشآت.

المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً. إنها عملية جمع ومعالجة البيانات المالية وغير المالية، وفقًا لأساليب وقواعد محددة من أجل الوصول إلى المعلومات التي تخدم الإدارات المختلفة في الشركة لتحقيق الأهداف وتنفيذ العمل.

المُحاسبةُ الإدارية تعملُ على إعدادِ الحسابات، والبيانات المُحاسبيّة، والإحصائيّة التي تُستخدمُ في جميعِ مُستويات الإدارة وتُساهمُ في تعزيز دور الرّقابة الإداريّة على كافّة عمليّات الخاصّة بالمُنشأةِ ، وأيضاً ترتبطُ بمُحاسبةِ التّكاليف التي تعتمدُ على تحليلِ المعلومات الخاصّة بالتّكاليف المُترتِّبة على المنشأة بصفتها الوسيلة المُناسبة لتطبيق الأثر الفعّال للرّقابة في البحث عن أيّ انحرافٍ في الخطّةِ الإداريّة والمُحاسبيّة الخاصّة بالمنشأة .

وتتحسن الإدارة الداخلية للأعمال في العديد من الشركات بمساعدة المحاسبين الإداريين، ومحللي الموازنة، الذين يعملون في المنظمات الخاصة غير الربحية، والحكومات . كما تعمل المُحاسبة الإداريّة على تقديمِ حلولٍ تُساعدُ على مُعالجةِ الأخطاء المُحاسبيّة فور حدوثها؛ لأنّ وظيفةَ المُحاسبة الإداريّة تعتمدُ بشكلٍ رئيس على مُساعدةِ الإدارة في وضعِ سياستها ومراقبة تنفيذها أولاً بأول.

يمكن تلخيص الهدف الاساسي من نظام المحاسبة الإدارية في انه ” توفير المعلومات المناسبة في مساعدة الإدارة على اتخاذ قرارات رشيدة”. والمقصود بالمعلومات البيانات التي خضعت للتحليل والتمحيص بناء على مبادئ وطرق علميه. والمعلومات المناسبة هي التي تطابق احتياجات الإدارة في اتخاذ القرارات، ولذلك يجب أن يسبقها دراسة لطبيعة القرارات التي ستستخدم الإدارة المعلومات للوصول إليها.

ولكي تقوم إدارة المنشاة بأنشطة التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات تحتاج إلى معلومات مختلفة تحصل عليها من مصادر متنوعة سواء الخبراء الماليين أو الاقتصاديين أو إدارات الإنتاج والمشتريات والمخازن والتسويق والمحاسبين بالمنشأة. ومن الأهداف الرئيسية لنشاط المحاسبة الإدارية ما يلي:

1- الوقت الذي تصل فيه المعلومات بالنسبة لوقت اتخاذ القرار: توفير المعلومات اللازمة لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات والتخطيط، فعلى سبيل المثال: ” قرار افتتاح خط إنتاجي جديد يتأثر بالتقديرات الخاصة بتكلفة إنشاء الخط وتكلفة المحافظة عليه خلال تشغيليه، وأيضا تقديرات التكاليف والإيرادات المرتبطة بالتشغيل والتي تساعد في عملية إعداد الموازنة الخاصة بهذه الخط”.

2- مدى نجاح المعلومات في تخفيض حالة عدم التأكد‏ عند متخذ القرار: مساعدة المديرين في الرقابة على الأنشطة التشغيلية، وتتم علمية الرقابة من خلال توافر بيانات مقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المخطط المحدد بالموازنة ثم تحديد الفروق أو الانحرافات وتحليل أسبابها واتخاذ الإجراءات المصححة، كما يتم الاستفادة من هذا التحليل عند إعداد الخطط الجديدة. وتهتم المحاسبة الإدارية بقياس أداء الأفراد والوحدات الفرعية للمنشأة مثل الأقسام وخطوط الإنتاج والمناطق الجغرافية، كما أن قياس الأداء يساعد في إعداد نظم الحوافز حيث يجب أن يتم تحفيز المديرين والعاملين من خلال ربط مكافأتهم بالأرباح المحققة بواسطة الوحدات التي يديرونها أو يعملون بها