كشفت منى محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس ليسيه الحرية بباب اللوق، مخالفات إدارة المدرسة، وذلك في استقالتها المسببة التي قدمتها لوزير التربية والتعليم، مستقيلة من رئاسة مجلس إدارة ليسيه الحرية بباب اللوق، إحدى مدارس جمعية المعاهد القومية.
وأوضحت منى أحمد، في استقالتها أن تقاعس الأجهزة المختلفة في التصدي للبلاغات التي قدمتها في وقائع الفساد المالي والإداري بالمدرسة، ومساندة بعض أجهزة الوزارة لمن وصفتهم بالفاسدين وحمايتهم، وتغلغل الفساد في كافة المواقع، وتبديل الحقائق وتنفيذ كافة مخططاتهم بكل سهولة ويسر، والمعوقات التي تؤدي إلى صعوبة إتمام الأعمال وتطهير المدرسة من الفساد، كلها كانت أسباب دافعة للاستقالة.
وأضافت في استقالتها، أنه تم فصل ثلاثة من الإدارة المالية؛ نظرًا للمخالفات والإهمال الجسيم والاختلاس، وكان ذلك بخطاب من المعاهد لفصلهم لثبوت الوقائع، ثم طالبت المعاهد برجوعهم للعمل بناء على قرار مستشار الوزير، لأنه لم يتم إمداده بالمستندات الدالة على فسادهم، وغض الطرف عن أن القرار يذيل بتحويلهم للمحكمة العمالية، ثم بعد عدة أشهر تسلم مجلس إدارة المدرسة خطابا من الجمعية العامة للمعاهد برفض إعطاء المدرسة صورة من التحقيقات.
وتابعت منى أحمد: “بعد القيام بإبلاغ الجهات الرقابية: الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مكتب الوزير، نيابة الأموال العامة، وصلنا خطاب من المعاهد باستبعاد المذكورين من الإدارة المالية، وأرسلت منى أحمد شكوى لوزير التعليم بتاريخ 24 /11 /2014، وأشر عليها محمد عبد الله مدير مكتب الوزير، بنزول لجان للتحقيق، ورغم ذلك لم يتحرك أحد، ونجد شكوى كيدية يتحرك لها متابعة مكتب الوزير على أعلى مستوى”.
وأردفت منى أحمد: “حاولت بشتى الطرق إثبات تلك المخالفات والاختلاس الذي حصل بالإدارة المالية، حتى تتمكن المدرسة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، التي رفضت المعاهد القومية تسليمها للمدرسة، متسائلة كيف يمكن للمدرسة الذهاب للقضاء بدون هذه التقارير والتحقيقات التي تمت من طرف المعاهد القومية؟”.
وأشارت منى أحمد، إلى عدم تقدير بعض أعضاء مجلس الإدارة خطورة وجود المدانين- بحسب قولها- داخل حرم المدرسة؛ حيث كلف أحمد يسري، أمين صندوق الجمعية، كلا من: أحمد عبد الله وطارق حمدي وهاني السيد، بعمل ميزانية المدرسة منفردين وبالمخالفة للقواعد والقوانين، ومكنهم من دخول حجرة الحسابات والانفراد بالمستندات التي تدينهم التي مازالت محل تحقيق، وتحت سلطة التفتيش للمعاهد القومية، وذلك بتصرف منفرد من أمين الصندوق، وبدون علم رئيس المجلس أو إدارة المدرسة، مما يعرض مستندات الإدانة للتلف أو الإخفاء، ويتدخل أمين الصندوق يوميًا في أعمال المدرسة ويتواجد يوميا أثناء اليوم الدراسي، ويقوم باستخدام جراج المدرسة لسيارته، والتجول داخل المدرسة ويرفض تسجيل اعتراض رئيس مجلس إدارة المدرسة على تصرفاته في مضبطة المجلس.
وقالت: “كما وقع نائب رئيس مجلس الإدارة على بعض شيكات ورفض بعضها، وذلك في شهر فبراير، وقد تقدمت بشكوى من إلى القائم بأعمال مدير المدرسة، أطالب بالتحقيق مع بعض أعضاء المجلس منذ 30 / 11 / 2014، ولم يتم حتى اتخاذ أي خطوة حيالها حتى الآن”.
ولفتت إلى عدم التزام أمين الصندوق أحمد يسري بالقانون والتعليمات، وذلك بدعوة بعض الأشخاص لدخول المدرسة ومقابلتهم منفردا داخل الإدارة المالية وبدون التوقيع في دفتر الزائرين بالمدرسة، وعند اعتراض رئيس مجلس إدارة المدرسة على ذلك، أفاد يسري بأنه كان يعرض على أحد الأشخاص وظيفة المدير المالي بالمدرسة، وهذا الشخص هو أحد أعضاء إدارة القوميات بالوزارة، وهو الشخص نفسه الذي ساعد المخالفين على العودة للعمل بالمدرسة.
