التعليم العام
ضرورة عاجلة .. المعلمون يطالبون بإعادة تحديد معايير صرف الحد الأدنى

كتب / خالد الخضري
عندما صدر قرار بالحد الأدنى لموظفى الدولة كتبنا وطالبنا بضرورة مراعاه المعايير الأساسيه لصرف وتطبيق الحد الأدنى
وقلنا بأنه لابد أن يراعى الأقدميه وتاريخ التعيين والدرجه الوظيفيه
وكان لنا رأى إلى حد ما مقبول ومعقول وهى احتساب 1200 جنيه لأول سنه تعيين ثم احتساب 200 جنيه عن كل سنه أقدميه وأن تكون هذه الحسبه والاقتراح خاليه من الخصومات والضرائب
ولكن فوجئنا بما تم نشره ومخاطبه المديريات والادارات هو خروج فئه كبيرة جدا من المعلمين وخصوصا الدرجه الأولى معلم أول أ من الحد الأدنى بحجه أن راتبهم اكثر من 3500 وهو الحد الأدنى للدرجه الأولى ، مع العلم وبمعرفه وعلم السادة الافاضل مسؤلى وزارة التعليم ووزارة الماليه أن راتب هذه الفئه حاليا الذى يصرفونه كل شهر لا يتعدى 2600 جنيه بعد خصم أكثر من 1000 جنيه ضرائب ونقابه ومعاشات وتأمينات
أى أننا نخاطب وننشر للناس شىء وما يتم تنفيذه شىء آخر
وهذا خطأ كبير
وكان من الأولى والأنسب أن يتم حساب الحد الأدنى على ما يتم صرفه ليد المعلم فعليا وليس ما يتم تحريره فى استمارات الراتب قبل الخصومات والاستقطاعات
هل من المعقول أن يكون راتب المعلم بعد 26 سنه خدمه لا يتجاوز 2600 جنيه ويكون راتب زميله تعيين 2008 بعد اضافه زيادة الحد الأدنى 2000 جنيه
لماذا هذا الوضع الذى يولد الحقد والبغضاء بين زملاء المهنه فكان من الأولى بالسادة المسؤلين أن يتم احتساب زيادة مثلا 500 جنيه تضاف لراتب كل المعلمين بمختلف درجاتهم واقدميتهم
هكذا تكون العداله والتطبيق الصحيح لقانون الحد الأدنى
ولابد أن تطلع نقابه المعلمين بمسؤلياتها وتهب مدافعه عن حقوق المعلمين وتقدم اقتراحا بما سبق حتى نشعر مرة واحدة بانه لنا نقابه جاءت لتساندنا وتنادى بحقوقنا وتطرق الأبواب لتنفيذ هذه الحقوق والطلبات