أقام عدد من المعلمين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورته الحالية على المعلمين، والمخاطبين بقانون التعليم وتعديلاته لوجود قانون خاصة بهم، مطالبين بتفعيل المادة 89 من القانون والتي تضمن للمعلمبن حصولهم على الكادر ومكافأة الامتحانات وبدل الأعباء الوظيفية بالإضافة إلى الحد الأدنى.
وجاء ضمن أسباب الدعوي، “عدم إدراج المزايا التأمينية ضمن إجمالي الأجر لأنه يتم دفعها بالفعل للتأمينات سواء للتأمينات والمعاشات أو التأمين الصحي، بل يتم إدراج 3% للتأمين الصحي ضمن المرتب ويتم استقطاع 4% من المعلمين للتأمين الصحي أي بزيادة 1% عما تدفعه الحكومة، مطالبين احتساب نسبة التأمينات ضمن الأجر الأساسي، ويتم احتساب إجمالي الأجر بعد الاستقطاعات،لأنه يتم محاسبة المعلم مرتين علي التأمينات”.
كما طالب الطاعن وزارتي “المالية والتربية والتعليم” عند احتساب الحد الأدنى للأجور أن يتم مراعاة الضوابط التي نص عليها قانون التعليم وتعديلاته خاصة المادة 89 من تعديلات القانون 155 لسنة 2007 و93 لسنة 2013 الباب السابع، أي لا يتم احتساب المخصصات المالية التالية ضمن إجمالي: بدل الاعتماد، مكافأة الامتحانات، بدل معلم وقدره 50%، المخصصات التأمينية، حافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراة
لوظائف التربية والتعليم 2019 اضغط هنا
تواصل معنا
لصفحتنا على الفيس بوك اضغط هنا
انضم لجروبنا الرسمي وتابع الأخبار اضغط هنا
للإطلاع على أخبار محافظتك اختر من الجدول
