
كتب : أحمد سعد
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعكف على مراجعة وإجراء تعديلات على بعض قانون التعليم ١٣٩ لسنة ١٩٨١لعرضة على مجلس النواب فى دورة أكتوبر المقبل.
قالت مصادر مطلعة بالوزارة أن الوزير يدرس القانون حاليا بشكل منفرد، حيث يرى أن به العديد من المشاكل، التي يجب حسمها بشكل نهائي بغرض إنهاء حالة التخبط الإداري التي تسبب فيها القانون، حسب رأى الوزير.
إن أبرز مشاكل القانون هو تبعية المدارس، حيث تتبع المحافظات حسب القانون، وليس وزارة التربية والتعليم، وهو أمر تسبب في حدوث الكثير من الأزمات، أبرزها أن الوزارة ليس لها أى سيطرة على المدارس، ويرى الوزير ضرورة عودة الأمور إلى نصابها بعودة المدارس تحت ولاية وزارة التربية والتعليم.
أوضحت المصادر أيضا أن خط سير تظلمات الثانوية العامة، يعد من أبرز مشاكل القانون، مشيرة إلى أن الوزارة تعرضت خلال العام الحالي، إلى مشكلة كبيرة تتعلق بقيام أحد طلاب الثانوية العامة بتقديم تظلم على نتيجته فى إحدى المواد، ثم تبين له بعد تقديم التظلم أن هناك نقطة لم يتم تصحيحها فى ورقة إجابته، ولكن تعذر تصحيح الخطأ، فاضطر إلى إقامة دعوى قضائية على الوزارة، وربحها، وأضيفت له 4 درجات أسهمت في أنه أصبح واحدا من أوائل الثانوية العامة.
فكيف يكون لطالب حق فى درجات ولا يستطيع الحصول عليها سوى بدعوى قضائية، كما يرى أن الخطأ في التصحيح أو رصد الدرجات يعد مخالفة تستوجب التحقيق مع مرتكبيه ، ولهذا يجب يعديل القانون ليتناسب مع مثل هذه الحالات..
لتحميل الكتب المدرسية اضغط هنا
لتنسيق الجامعات اضغط هنا
للجامعات الخاصة المعتمدة ومصروفاتها اضغط هنا
لنتيجة الثانوية العامة اضغط هنا